يواصل الاقتصاد المصري، نجاحاته، خلال العام الجاري، رغم تبعات أزمة فيروس كورونا، حيث تأتي القفزة الاقتصادية التي يتوقعها الخبراء، نتيجة الإجراءات التي اتبعتها مصر ما أدى لتعاف قوي على مستوى الطلب المحلي.
ويرصد "الفجر"، بشائر وتوقعات نمو مصري '>الاقتصاد المصري خلال عام 2021 رغم تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد.
توقعات بقفزة اقتصادية
لا تزال شهادات المؤسسات العالمية، بشأن التوقعات الاقتصادية المصرية تتوالى، حيث كشف أحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل نموًا يُقدر بـ0،2% في عام 2020، متوقعًا أن يحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر قفزة ليصل إلى 4،5% في 2021، رغم ما خلفته جائحة كورونا (كوفيد-19) من تبعات اقتصادية واجتماعية مُدمرة حول العالم.
وقال تقرير "آفاق النمو الاقتصادي لعام 2021" -وهو تقرير سنوي شامل للأمم المتحدة يدرس آفاق تطور الاقتصاد الكلي للعالم للعام 2021- إن الزيادة المتوقعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري تأتي مدعومة بتعاف قوي على مستوى الطلب المحلي، وغياب القيود الشديدة على ميزان المدفوعات.
صندوق النقد الدولي
بينما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو مصري '>الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8 %.
وقال صندوق النقد في المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر "تأثير كوفيد-19 على النمو في مصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، إذ أن قوة الاستهلاك ساهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار".
نجاح الاقتصاد رغم كورونا
أما وزير المالية محمد معيط، توقع نمو الاقتصاد بين 2.8 وأربعة بالمئة في السنة المالية الحالية.
وتصدرت مصر دول الأسواق الناشئة في احتواء معدل التضخم خلال العام الجاري، رغم تداعيات فيروس كورونا على مستوى العالم أجمع، طبقًا للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن هناك تحسنًا كبيرًا لمؤشرات الاقتصاد على الرغم من تداعيات جائحة كورونا والتي سببت صعوبات جمة وهيكلية لمعظم الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم أجمع، وذلك خلال احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ٦٩ بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة.
