من ثغرات أمنية بسبب التجاذبات السياسية إلى فجوة الصراعات الطائفية كلها أسباب سمحت وفق عراقيين بتسلل الإرهاب مجددا إلى قلب عاصمتهم.
حاصرت الاتهامات مجددا حكومة مصطفى الكاظمي، بعد التفجيرين الانتحاريين اللذين أعادا كوابيس بغداد للمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات، وعلى وقع التحدي الأمني المربك، تحرك الكاظمي على الفور، وأمر بإجراء تغييرات في المفاصل الأمنية التابعة لقيادة عمليات بغداد.
أقال رئيس الوزراء وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق عامر صدام من منصبه، وعين خلفا له الفريق أحمد أبو رغيف.
كما أقال عبد الكريم عبد فاضل مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب، بوزارة الداخلية، من منصبه، وتم تكليف نائب رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري بمهام إدارة خلية الصقور الاستخباراتية.
ونقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي إلى وزارة الدفاع، على أن يكلف اللواء أحمد سليم بهذا المنصب.
وضمن التغييرات، أقيل أيضا قائد الشرطة الاتحادية الفريق جعفر البطاط من منصبه، وعين الفريق رائد شاكر جودت بدلا منه، كما أقال الكاظمي مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد، من منصبه.
شدد الكاظمي أيضا على عدم السماح بتشتت الجهد الاستخباري أو تعدد مصادر القرار في القوى الأمنية، وأكد أن التغييرات لن تخضع لما وصفها بالضغوط السياسية.
فيما تعهدت قيادة العمليات المشتركة باعتقال من ساعد منفذي الهجومين في الوصول إلى بغداد، وقالت إنها تعمل على الوصول إلى أسباب هذا الخرق الأمني.
وطمأنت قيادة العمليات المشتركة، العراقيين بأن عاصمتهم آمنة، وأن قوات الأمن قادرة على التصدي لأي هجوم.
لكن التعهدات والتطمينات لا تلغي مخاوف العراقيين من مزيد من الإخفاقات الأمنية، في ظل استمرار الفوضى السياسية في البلاد.
