أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المهلة الثالثة والأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 50% تنتهى فى 12 فبراير 2021، لافتًا إلى أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها الدوله لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، حيث تواصل مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
ودعا رئيس المصلحة، الممولين والمسجلين سرعة التوجه الى الماموريه المختصه لتقديم طلب التجاوز وسداد الضريبية المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020، مؤكدًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.
وأوضح عبد القادر، أنه للاستفادة من هذا القانون والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية يجب أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقاً أو واجب الأداء - حسب الأحوال - قبل 17/8/2020، وكذلك أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة.
كان وزير المالية الدكتور محمد معيط ، أكد أنه قد تم الإنتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن القرار الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، قد ألزم وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وأضاف معيط، أنه قد تم طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد للحوار المجتمعي، وذلك من خلال وضعه على الموقع الالكتروني لوزارة المالية، والموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، حتى يتسنى التوافق عليه مع المجتمع الضريبى، وذلك إدراكًا لأهمية ترسيخ جسور التواصل الإيجابى مع الممولين، باعتبارهم شركاء فاعلين فى تحقيق المصلحة الوطنية، لافتاً إلى أنه سوف يتم تلقي الاقترحات والآراء بشأنه حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.
