حذر مفتشو مراقبة سلوك المدانين المفرج عنهم في بريطانيا من أن جائحة فيروس كورونا قد تؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، وسط انهيار القضايا التي تنظر أمام المحاكم وإطلاق سراح السجناء بدون إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، عن كبير مفتشي السجون والشرطة في المملكة المتحدة أن عمليات الإغلاق والقيود المفروضة لكبح جماح تفشي فيروس كورونا كان لها "تأثير مضاعف" على نظام العدالة الجنائية.
وفي حديثه أمام نواب البرلمان البريطاني في أعقاب تقرير مشترك نادر أثار مخاوف كبيرة - قال كبير المفتشين إن الفيروس لا يتسبب فقط في تأجيل إجراءات العدالة بل وفي "إنكارها".
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن لجنة العدل المختارة في المملكة المتحدة أُبلغت بأن هناك 53 ألف قضية تنتظر أن تُعرض على المحاكم الملكية وبزيادة عدد القضايا المتراكمة بنسبة 44 في المئة بين فبراير وديسمبر 2020.
وفي محاولة للحصول على نتائج أسرع للضحايا، تلجأ الشرطة البريطانية إلى مزيد من "العقوبات خارج المحكمة" مثل فرض الغرامات والتحذيرات، ولكن العقوبات أقل شدة مما يمكن أن يصدره القضاة.
وقال السير توماس وينسور كبير مفتشي الشرطة البريطانية إن تراكم القضايا في المحكمة يعني أن "التأخير في العدالة يمكن أن يؤدي إلى الحرمان منها".
وأضاف "أن عدم وجود عواقب في الوقت المناسب قد يعني جيدا أن القضايا تنهار.. فهي لا تمضي قدمًا، والناس غير مستعدين للحصول على أدلة، إنهم يريدون فقط مواصلة حياتهم".
وتابع قائلا إن "تضاؤل إجراءات الردع على ارتكاب مزيد من الإساءات يجعل الضحايا الضعفاء عرضة لمزيد من المضايقات. ومن المهم للغاية مواجهة هذا الضغط العكسي في أسرع وقت ممكن ".
وقال المفتشون إنه بالنسبة للمجرمين المدانين، أدت عمليات الإغلاق والقيود القانونية ومتطلبات التباعد الاجتماعي إلى الحد بشدة من العمل لوقف عودتهم إلى عالم الإجرام، في ضوء توقف التعليم والتدريب في السجون وبرامج معالجة السلوك الإجرامي وأنشطة المراقبة
