أثارت صور بعض أعضاء نادي الجزيرة، في أثناء احتفالهن بعيد ميلاد إحداهن، بتورتة وحلوى على هيئة أعضاء تناسلية «تورتة جنسية»، حالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك لفتح تحقيقات عاجلة في الواقعة، إلا أن المفاجأة أن مُسرب هذه الصور قد يتعرض للحبس أيضا؛ لانتهاكه حرمة الحياة الخاصة، من خلال نشر هذه الصور.
 
وخلال الساعات الماضية، استطاعت قوات الأمن، بعد إجراء التحريات اللازمة عن الواقعة، تحديد هوية مصنعة الحلوى الجنسية، وقبض عليها، واقتيدت لقسم قصر النيل، بعد أن اعترفت بمسؤوليتها عن تصنيع الحلوي، بناء على طلب العملاء أنفسهم، قبل أن تخلي النيابة سبيلها، بكفالة 5 آلاف جنيه.
 
مصور حفلة «التورتة الجنسية» معرض للحبس والغرامة
من جانبه، قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه بصفة عامة أي شخص ينشر صورا لأشخاص بدون علمه على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعرض لعقوبة الحبس والغرامة؛ لانتهاكه حرمة الحياة الخاصة، حتى إذا كانت متعلقة بجريمة، فتقدم هذه الصور لجهات التحقيق، مشيرا إلي أن  الحكومة  نفسها أعدت مشروع قانون يمنع تصوير المتهمين بالمحاكم، طالما لم يصدر حكما نهائيا بحقهم.
 
قانون جرائم الانترنت
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا باسم «جرائم  الانترنت»، على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة».