" السعر أنبوكس" " الرد علي الخاص" ..عبارات كان من شأنها إثارة شعور الغضب لدي المواطنين علي مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بسبب رفض البائعين والمعلنين عن المنتجات إفصاح قيمة الأسعار بشكلي علني كما تعود الجمهور علي ذلك، حيث ظهرت حيلة جديدة وغير مألوفة إتبعها التجار لحماية أنفسهم من المنافسة وجلب الزبائن إلا أنه تم ترجيح السبب في ذلك هو إفتقادهم للمصداقية و الجودة في المنتجات المعروضة.
كما أن القانون يلزم أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح، مشددًا على أن ذلك حق للمستهلك، ووفقا للمادة 4 من القانون 181 لسنة 2018: "يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون حسب طبيعة المنتج".
ونصت المادة 5: "يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والإيصالات والعقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية وغير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونا باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته".
وأشارت المادة 70 إلي أن : "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون، فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين..
كما نصت المادة 2 من ذات القانون علي أن :"تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تطبيق أحكامه".
