ثمة مخاوف جدية من أن يؤدي عدم التزام الرئيس الأميركي المنتهية ولايته ترمب بحفظ السجلات إلى إحداث فجوة في تأريخ إدراته.
فقد نقل موقع "الحرة" عن وكالة أسوشيتيد برس تقريرًا يقول إن ترمب عرف بعادة تمزيق الوثائق والأوراق قبل التخلص منها، ما يجبر العاملين في البيت الأبيض على قضاء ساعات في إعادة تركيبها، وهو صادر مذكرات مترجم بعد أن أجرى محادثة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن، ووبخ محاميه في البيت الأبيض بسبب تدوينه ملاحظات في اجتماع خلال التحقيق الروسي مع المحقق الخاص السابق روبرت مولر.
تأخر اعتراف إدارة ترمب بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن قد يؤخر نقل الوثائق إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، ما يزيد من القلق بشأن سلامة هذه السجلات.
بحسب التقرير، يقول ريتشارد إمرمان من جمعية مؤرخي العلاقات الخارجية الأميركية: "من المرجح أن يعاني المؤرخون من فجوات أكثر كثيرًا مما جرت عليه العادة. ففي عهد ترمب الاحتفاظ بالسجلات لم يكن أولوية".
قد يؤدي عدم وجود سجلات كاملة إلى إعاقة أي تحقيقات جارية مع ترمب، سواء أكانت متعلقة بمحاكمته في الكونغرس، أو غيرها.
يستطرد التقرير قائلًا إن عدم امتثال ترمب لقانون السجلات الرئاسية، على الرغم من طلبات المشرعين والدعاوى القضائية من مجموعات الشفافية الحكومية، قد يكون له عواقب قليلة من الناحية القانونية.
بحسب "الحرة"، ينص قانون السجلات الرئاسية على أنه لا يجوز للرئيس إتلاف السجلات حتى يطلب مشورة أمين الأرشيف الوطني ويخطر الكونغرس. لكنه لا يلزمه أن يأخذ بنصيحة أمين المحفوظات أو يمنعه من المضي قدما في تمزيق السجلات والتخلص منها.
وتعتبر سجلات الرؤساء السابقين مهمة لأنها يمكن أن تساعد خلفاؤهم في صياغة سياسات جديدة وتلافي تكرار أي أخطاء سابقة.
ويقول لي وايت، مدير الائتلاف الوطني للتاريخ "تحكي السجلات الرئاسية قصة أمتنا من منظور فريد وهي ضرورية للإدارة القادمة في اتخاذ قرارات مستنيرة. إنها مهمة جدا للمؤرخين".
يشار إلى أن الرئيس باراك أوباما ترك حوالي 30 مليون صفحة من الوثائق الورقية وحوالي 250 تيرابايت من السجلات الإلكترونية أي ما يعادل 1.5 مليار صفحة من رسائل البريد الإلكتروني.
