في مثل هذا اليوم 12 يناير1954م..
في ذكرى قرار الحل الثاني لجماعة الإخوان المسلمين، والذي اصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 12 يناير 1954.. يستعرض التقرير التالي أهم القرارات الصادرة بحل جماعة الإخوان (1948 - 1954 - 2013)
ما بين 1948 و2013 أحداث تكاد تتشابه، دفعت بعض خبراء التاريخ والقانون الدستوري لتوقع سيناريوهات متقاربة، الحكاية القديمة بدأت ملامحها في عام 1948 عندما صدر الأمر العسكري رقم 63 بحل جماعة الإخوان المسلمين وجميع شعبها وبعدها بعام تم اغتيال النقراشى باشا رئيس الوزراء على يد الإخواني عبد المجيد أحمد حسن ورغم أن حسن البنا استنكر الحادث فقد تبع قتل النقراشى تعرض الإخوان لحملة تنكيل كبيرة وتم اعتقال المنتسبين للجماعة عدا حسن البنا والذى تم اغتياله في 12 فبراير 1949.
وفي صباح يوم الثورة 23 يوليو أراد عبدالناصر أن يصدر "الإخوان المسلمون" بيانا بتأييد الثورة لكن حسن العشماوي - لسان حال المرشد العام وقتها - لم يصدر أي بيانات إلا بعد مغادرة الملك البلاد وبعد ذلك كانت العلاقات جيدة بين مجلس قيادة الثورة والإخوان، حتى أن رجال الثورة زاروا قبر حسن البنا وقرأوا له الفاتحة ثم جلسوا يذكرون فضله وجهوده وحسن بلائه وتم إسناد ثلاث وزارات في وزارة محمد نجيب في 7 سبتمبر 1952 للإخوان وقامت الجماعة بترشيح أحمد حسني ومحمد كمال الديب ومنير الدلة وحسن العشماوي لاختيار ثلاثة منهم لكن جمال عبدالناصر اختار واحدا فقط وهو الشيخ أحمد حسن الباقوري وزيرا للأوقاف فرد مرشد الإخوان بفصل الباقوري من الجماعة كما قام مجلس قيادة الثورة بتشكيل "هيئة التحرير" كتنظيم سياسي لملء الفراغ السياسي الناجم عن حل الأحزاب، في اليوم التالي أصدر حسن الهضيبي قرارا بأن كل من ينضم إلى هيئة التحرير يعد مفصولا من الإخوان. وهنا بدأ الصدام بين جماعة الإخوان ومنظمة الشباب ذراع هيئة التحرير إلى حد استخدام الأسلحة والقنابل والعصى وإحراق السيارات والمشاجرات في الجامعات وانهارت العلاقة بين مجلس قيادة الثورة والإخوان عقب قرار 12 يناير 1954 بأنه يجرى على جماعة الإخوان المسلمين قانون حل الأحزاب السياسية ومما قيل في بيان حل الجماعة والذى تلاه أنور السادات في مؤتمر صحفي "إن نفرا من الصفوف الأولى في هيئة الإخوان أرادوا أن يسخروا هذه الهيئة لمنافع شخصية وأطماع ذاتية مستغلين سلطان الدين على النفوس وبراءة وحماسة الشبان المسلمين ولم يكونوا في هذا مخلصين لوطن أو لدين ولقد أثبت تسلسل الحوادث أن هؤلاء النفر من الطامعين استغلوا هيئة الإخوان والنظم التي تقوم عليها هذه الهيئة لإحداث انقلاب في نظام الحكم القائم تحت ستار الدين".
في يوم 17 يناير 1954 خرجت جريدة الجمهورية بالمانشيت التالي: "كميات هائلة من أسلحة الإخوان في ههيا "والحكاية أن وزارة الداخلية شنت حملة على عزبة حسن العشماوي القيادي الإخواني وحسبما قالت الصحيفة فإنه تم العثور على 200 قنبلة هاون و15 ألف طلقة مدفع أوستن و6 قنابل يدوية، و300 متفجر وعمليات نسف وصندوقين بهما حوالى 200 دانة مدفع هاون وجهاز إرسال واستقبال يستعمله الجواسيس في الميدان ولوحة للتدريب على إطلاق الرصاص ثم جاءت أزمة مارس بعد إعلان قبول استقالة محمد نجيب، وخرجت المظاهرات تطالب بعودته وكان من المعروف أنها من تدبير الإخوان المسلمين واضطُر عبد الناصر إلى إعادة نجيب، واشتعلت الأحداث في 28 مارس 1954 عندما خرجت مظاهرات تهتف بسقوط الديمقراطية والأحزاب، ودارت مظاهرات حول البرلمان والقصر الجمهوري ومجلس الدولة، وكررت هتافاتها ومنها "لا أحزاب ولا برلمان، تسقط الديمقراطية، تسقط الحرية"، وفي مساء اليوم التالي 29 مارس اقتحم المتظاهرون مقر مجلس الدولة في الجيزة، واعتدوا على رئيسه الدكتور عبدالرزاق السنهوري، وذلك بعد أحداث متعاقبة طوال الشهر، أهمها قرار مجلس قيادة الثورة في 5 مارس، اتخاذ الإجراءات لعقد جمعية تأسيسية، يتم انتخابها بطريق الاقتراع المباشر، على أن تجتمع خلال يوليو وتكون مهمتها مناقشة مشروع الدستور الجديد وإقراره، وجاء الحدث الثاني الأكثر أهمية في هذا الشهر، وهو قرارات مجلس قيادة الثورة في 25 مارس، الخاصة بالسماح بقيام الأحزاب، وألا يؤلف المجلس حزبا، ولا حرمان من الحقوق السياسية حتى لا يكون هناك تأثير على الانتخابات، حراً مباشراً، وحل مجلس الثورة في 24 يوليو من العام نفسه، باعتبار الثورة منتهية، وتسليم البلاد لممثلي الأمة، على أن تنتخب الجمعية التأسيسية رئيس الجمهورية بمجرد انعقادها، وكان قد سبق هذا قرار المجلس بحل جماعة الإخوان المسلمين، ومرت الأيام إلى أن وقعت محاولة اغتيال عبد الناصر في المنشية في أكتوبر 1954 وبدأ التحقيق مع الجاني الذى اتضح انه عضو من الإخوان ويعمل سمكريًا واسمه محمود عبداللطيف، أعطوه مسدسا وقالوا له اقتل عبدالناصر وفي طاعة عمياء نفذ أوامرهم كما اعترف أن هذه ليست المحاولة الأولى بل سبقتها محاولتان باءتا بالفشل. وأن هنداوي أحد أعضاء التنظيم السرى المشترك في محاولة الاغتيال عرض عليه أن يلبس الحزام الناسف ليغتال به الرئيس فرفض، لكن الملاحظ وسط التحقيقات وموجات الاتهام التي كانت تلاحق الإخوان أن قيادات الجماعة كانت تنفي تماما أي صلة لها بهذا الحادث واعتبرته "تصرفا فرديا"!!.
