كشف تقرير صادر عن معهد التخطيط القومي، الذراع البحثة لوزارة التخطيط، سعى الحكومة لإدخال الإدارة الإلكترونية فى كافة قطاعاتها المختلفة ومنها قطاع الزراعة، بما يشمل كلًا من الخدمات الزراعية التى تقدمها الحكومة للمزارعين والمجتمعات الريفية عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومجموعة كاملة من المنتجات والخدمات والبنية التحتيه التى تقدمها الحكومة والقطاع الخاص والبحوث والإرشاد والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المزارعين.

أوضح أن تلك الخطوة تأتى تمهيدًا لتدشين قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة حول المزارعين بما يضمن نجاح التجربة الحالية لوزارة الزراعة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الإنتاج الحربى الممثلة فى كارت الفلاح لصرف الإحتياجات الزراعية،

أكد التقرير أن قطاع الزراعة يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري القومي (21.5% من إجمالى المشتغلين) ويساهم بنسبة 11.5% من الناتج القومى الإجمالى، والتى يعول عليها الكثير مع التحول نحو الزراعة الإلكترونية التى تعتمد على تطوير وتطبيق طرق وأساليب مبتكرة لاستخدامات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى نطاق المجتمع الريفى.

أشار إلى وجود حاجة ماسة إلى تفعيل تطبيقات الإرشاد الزراعى الإلكترونى إلى جانب الاستعانة بمرشدين زراعيين مؤهلين ومدربين ومزودين بالطرق الإرشادية الزراعية الحديثة من قبل جهاز الإرشاد الزراعى حتى يتمكنوا من التفاعل السليم مع المزارعين من أجل مساعدتهم على تشخيص المشكلات وإيجاد حلول ممكنة مما هو متوفر من تقنيات زراعية حديثة أفرزتها نتائج البحث العلمى الزراعى، أو خبرات زراعية مكتسبة من مواقف مماثلة.

كما أوضح أن إدخال التطبيقات التكنولوجية الحديثة فى الزراعة يتطلب التعرف على وسائل التواصل الإجتماعى المتوفرة والمتاح استخدامها لجمهور المزارعين المستهدفين بالرسائل الإرشادية، وكذلك رصد الشبكات المتاحة ومساحة تغطيتها ووصولها إلى المناطق المستهدف عمل الإرشاد الزراعى فيها واختيار وسيلة تواصل اجتماعى مناسبة للجمهور المستهدف وتحديد عدد الأفراد المشتركين فى الوسيلة وعدد مرات استخدامهم ومشاركتهم لما ينشر عليها وتفاعلهم معها.

وشدد على أهمية معالجة تفتت الحيازات الزراعية والتى تحتاج إلى حوافز مالية من قبل الحكومة لتجميع تلك الحيازات وتطوير المناهج التعليمية بالكليات الزراعية المتخصصة فى تخريج المرشدين الزراعين، حيث إن معظمها يعود إلى الستينات من القرن الماضى وأصبحت لا تواكب تطورات القطاع الزراعى الحالى.