تقدم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خدمة الإسكان الإجتماعي المدعوم من الدولة للفئات المستحقة من المواطنين ولا سيما الشباب وذلك من خلال تخفيف الأعباء المعيشية في إطار توفير حياة كريمة يقع من أساسياتها المسكن الملائم بإعتباره أهم الإحتياجات الإنسانية ويأتي ذلك أيضا تماشيا مع خطة الدولة الشاملة في إنشاء مجتمعات راقية للحد من العشوائيات وتدشين فرص أكبر للإستثمار والتنمية.
ويحصل المواطنين علي هذه الوحدات من قبل صندوق الإسكان والتمويل العقاري، حيث يتم منح المواطن وحدة سكنية بمقدم نقدي بسيط ويتم سداد متبقي المبلغ الإجمالي للوحدة علي مدار 20 سنة وذلك بفائدة مدعمة 7 % وذلك علي نظام التمويل العقاري.
ويتيح الصندوق إمكانية بيع الوحدة، بشرط أن يتم إخطار الوزارة بهذا الشأن ويكون ذلك بعد مرور 7 سنوات من تاريخ حصول المنتفع علي الوحدة، وفي هذا الإطار يتجه أغلب المواطنين إلي تأجير وبيع هذه الوحدات من أجل التربح والكسب دون النظر إلي الشروط المحددة لهذا التصرف.
ورصدت حملات قضائية مؤخرا عدة وقائع بيع وتأجير الوحدات السكنية قبل انقضاء المدة التي تسمح بالتصرف، حيث يتضمن قانون الإسكان الإجتماعي عقوبات وغرامات من شأنها منع هذه المخالفات والتجاوزات وذلك لعدم إهدار أموال الدعم التي تقدمها االدولة للمواطنين وإيجاد فرص متكافئة للمستحقين.
عقوبات مخالفة شروط الوحدات السكنية
1- تصل عقوبات من يتعامل على وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني بالحبس مدة لا تقل عن سنة. مخالفة شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى، وبيع الوحدة السكنية
2- يتعرض لغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
3- ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى استرداد الوحدة السكنية من العميل.
ويوجد 4 مخالفات لا يتم السماح بها في الإسكان الاجتماعي، وهي تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي شيء آخر، وتأجير الشقة أو التصرف فيها، وعدم إشغالها، أو تنفيذ تعديلات بنائية بدون موافقة الجهاز، بالإضافة إلى أن شقق الإسكان الاجتماعي ليست للتجارة أو الاستثمار.
