يناقش المجلس الوطني النمساوي "البرلمان" فى اجتماعه غدا الجمعة، صلاحيات رجال الشرطة في التفتيش على مخالفات عدم الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا، والتي أقرتها الحكومة مؤخرا.
وأشارت مصادر برلمانية، اليوم الخميس، إلى أن الحكومة طلبت من البرلمان السماح لرجال الشرطة بمراجعة الوضع داخل الشقق السكنية؛ للتأكد من الالتزام بإجراءات كورونا، لكن الحكومة عدلت عن هذا الطلب بعد انتقادات حادة من الأحزاب، باعتبار أن الأمر يمثل انتهاكا للخصوصية.
وأوضحت المصادر أن الضوابط المثلى لمكافحة كورونا مازالت محل جدل مجتمعي وحزبي، وقد قررت الحكومة أن تكون سلطات الشرطة قاصرة على فحص ومراجعة المباني التجارية ووسائل النقل والمحليات.
وذكرت أنه جرى وضع ضوابط تفرض قيودا على السفر في عطلة عيد الميلاد الى جميع الدول وليس الى المناطق الخطرة فقط.
يشار الى أن الاصابات اليومية فى النمسا انخفضت مؤخرا الى اقل من 3 آلاف إصابة ولكن تصنيف جميع الولايات لازالت فى المنطقة الحمراء وذلك وفق نظم اشارات الخطر اللونية المتبعة فى البلاد وقد بلغت وفيات كورونا خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 20 في المائة من إجمالي الوفيات.
