تنظم وزارة المالية، اليوم الأحد ؛ مؤتمرا صحفيا،؛ للإعلان عن منظومة جديدة لدعم الصادرات المصرية، ضمن تكليفات القيادة السياسية.
ومن المقرر استضافة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية؛ بمقر الوزارة؛ بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية وقيادات الوزارة.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ إن موازنة العام المالي 2022/2021 المقبل، تسعي لتعزيز الاصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، من خلال اطلاق حزمة جديدة لمساندة وتنمية الصادرات المصرية ، معتبرا أنه سيتم ربط ذلك بمؤشرات أداء واضحة ووفقا لقاعدة صادرات أكثر تنافسية وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلي.
وفى سياق متصل كشف وزير المالية في تصريحات خاصة عن تفاصيل منظومة دعم الصادرات الجديدة، من خلال تبني منظومة صادرات حديثة وأكثر ديناميكية و شفافة لتخصيص الأراضي الصناعية بما يدعم التنافسية والشفافية.
واشار وزير المالية إلي أنه سيتم العمل علي تقديم منظومة حديثة ومبسطة للضرائب بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتدعيم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنتافسة ومنع الممارست الاحتكارية و استكمال بالاضافة لاستكمال برنامح الطروحات العامة وتبني نظام مشتريات حديث لضمان القيمة مقابل ما يتم دفعه و لدعم المنافسة و التركيز علي ميكنة الخدمات الحكومية ودفع تحصيل الايرادات العامة .
وقال إن الحكومة المصرية تتبني دعائم قويمة تم تأسيسها خلال الأعوام المالي من الفترة 2014 حتي العام المالي الماضي لتحقيق طفرة اقتصادية تنموية في المراحل المقبلة ومواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يضمن حياة كريمة ولائقة للمواطنين من خلال العام المالي قبل الماضي حتي نهاية العام المقبل بواقع 4 أعوام مالية، بغرض الوصول لمعدلات مستهدف تحقيقها بنهاية البرنامج الاصلاحي وتشمل زيادة معدلات النمو بصورة مرتفعة خلال العام المالي اقلادم وما يتطلبه ذلك من رفع معدلات الاستثمار، بلاضافة للسيطرة علي معدلات البطالة بصورة تدريجية لتتقلاص بمبإلي 6% في المدي المتوسط و توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري وتوفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنوية علي مستوي القطاعات الاقتصادية المختلفة.
اشار الي ان هذه الاجراءات تتطلب تحقيق تكافؤ الفرص أمام المواطنين وتقليص معدلات الفقر لأقل من 35% بنهاية برنامح الاصلاح الاقتصادي، وتقليص نسبة العجز الكلي للموازنة العامة إلي أقل نت 5% نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي وتقليص نسبة الدين العام لأقل من 80% لنفس الناتج.
وذكر وزير المالية إنه من المستهدف التوسع في اقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستعاب 10 ملايين نسمة والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة و خصوصا مشروعات اعادة تددوير المخلفات باعتباره في اطار مفهوم الاقتصاد الاخضر و المشروعات اصديقة البيئة.
