استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 6-12-2020؛ بعد أن ارتفع أمس بمقدار طفيف وصل لقرش واحد وذلك علي مستوي الجهاز المصرفي المصري.
وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.
وسجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك " سايب، العربي، الأهلي اليوناني" نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر، الأهلي المصري، القاهرة، التجاري وفا، العقاري المصري العربي" نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، الاستثمار العربي، المصرف العربي الدولي AIB، HSBC، أبوظبي الاسلامي، التعمير والاسكان، ABC، الإمارات دبي الوطني، الأهلي المتحد، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي المتحد، أبوظبي التجاري"، مسجلا 15.71 للبيع و 15.61 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه كمتوسط سعري في بنوك " التجاري الدولي CIB،كريدي أجريكول، الإسكندرية، قناة السويس، المصرف المتحد، الكويت الوطني، مصر إيران للتنمية، المشرق، التنمية الصناعية، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، البركة، عودة" نحو 15.72 جنيه للبيع و 15.62 جنيه للشراء.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.
وبلغ أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه علي مستوي البنوك في البنك الزراعي المصري إذ وصل لـ 16.09 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.
وكان الجنيه المصرى قد حقق أداء جيدا منذ بداية العام الجارى وذلك على الرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وآثارها الاقتصادية على كافة الأسواق خاصة الناشئة ، حيث فقد الدولار الأمريكي نحو 39 قرشا أمام الجنيه فى أول 11 شهرا من 2020.
من ناحية أخرى ، أكد صندوق النقد الدولى فى تقريره الأخير عن مصر، إن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع، وذلك على الرغم من جائحة كورونا، وكذا بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذى قدمته مصر للصندوق فى الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتمانى" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا والمقرر منحها لمصر على عدة أقساط تنتهى فى 30 يونيو 2021.
وكان صندوق النقد الدولى قد أكد أنه من الضرورى مواصلة تنفيذ الاجراءات الإصلاحية بقوة، بما فى ذلك استمرار التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة فى مواجهة الأزمات ، مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصري .
