قضت المحكمة التأديبية للصحة بمعاقبة 80 متهما من الإدارة القانونية لهيئة سكك حديد مصر بعقوبات تتراوح بين الانذار والخصم من يوم إلى يومين منهم وبراءة 8 متهمين، مما نسب إليهم من التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ أوامر الحجز الإداري بمبالغ تجاوزت المليار جنيه، مما تسبب في إهدار تلك المبالغ الضخمة.
وكشف الحكم الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه أن هيئة النيابة الإدارية قد أحالت للمحاكمة عدد 88 محاميا من محامين هيئة سكك حديد مصر في 233 اتهام بناء على طلب من الفريق كامل الوزير وزير النقل، بناء على التحقيق الذي أجرته إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في الشكوى رقم 711 لسنة 2018.
وأشار الحكم إلى أن المتهمين قد تقاعسوا عن تقديم مذكرات دفاع عن الهيئة مما ترتب عليه خسارة هذه القضايا رغم أحقية الهيئة بكسبها.
وأهابت المحكمة بالنيابة الإدارية وجهات التحقيق اعتماد معيار وحدة الموضوع والارتباط الوثيق الذى لا يقبل التجزئة بين المخالفات أساس إقامة الدعاوى التأديبية لا معيار وحدة تقرير التفتيش أو التحقيقات.
وأوضحت المحكمة أن تلك التوصية هي ما جال داخل أروقة المحكمة طوال فترة نظر الدعوى الماثلة وأنها آثرت ألا تكون خاطرة تُلقى على مسامع أعضائها وتذهب أدراج الرياح وفضلت أن تتحول إلى كلمات مكتوبة وموثَّقة هادفة من ذلك حدوث صدى لها ، سيما وأنها تتفق وأحكام القانون.
وقد بيَّنت المحكمة المبررات الواقعية والعملية لما تقدم ، ومنها حجم الدعوى الماثلة فإذ تبدو فى الظاهر دعوى تأديبية واحدة إلا أن حقيقة الأمر إنها العديد من الدعاوى التأديبية - شتى وغير متجانسة - التي لا رابط ولا صلة بينها إلا وحدة جهة عمل المُتهمين كافة ووحدة تقرير التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل والتحقيقات المجراة بشأنها ، وأوضحت أن المحكمة تنظر دعاوى يكون محل الاتهام فيها مخالفة تخص واقعة واحدة وتقيد بقلم كتاب المحكمة برقم دعوى ، ويفصل فيها على وجه السرعة ؛ فى حين أن الدعوى الماثلة – وهى ليست بدعوى واحدة- قيدت بقلم كتاب المحكمة برقم دعوى وكان على كاهل المحكمة عبء استيفاء جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية بشأنها.
وأشارت إلى أن اصدار الحكم فيها استغرق من الوقت والجهد ما كان كافياً لإنجاز عدد من الدعاوى بما يربو على عدد ما ورد بها من متهمين ومخالفات - 233 اتهاما و88 متهما - منتهية إلى أن انتهاج معيار وحدة محل عمل المُتهمين أو تقرير التفتيش أو التحقيقات كمعيار لإقامة الدعوى التأديبية من شأنه أن يقلل – ظاهرياً – عدد المتداول بجلسات المرافعة بالمحكمة إلا أنه سيجعل الفصل فى بعض الأنزعة المعروضة على المحكمة أمراً تعجيزياً لما فى ذلك من صعوبات قانونية وواقعية.
