تناقش وزارتا التنمية المحلية والإسكان، بالتعاون مع جهات مختصة وأساتذة جامعات، الملامح الأساسية للاشتراطات التخطيطية والبنائية، بالتنسيق مع المحافظين، تمهيدا لاستصدار اشتراطات البناء، خلال الفترة المقبلة، للقضاء على فوضى البناء وعشوائية العمران.
وأكدت مصادر بالتنمية المحلية لـ"الوطن"، أن الاشتراطات هدفها استعادة الوجه الحضاري للعاصمة والمحافظات، ووقف أى مخالفات بناء، وعدم وجود أى مناطق عشوائية جديدة، والحفاظ على المرافق بعدم الضغط عليها.
ورصدنا أبرز ملامح اشتراطات البناء الجديدة وهي كالتالي:
- يحظر بشكل تام البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع والكثافات المرتفعة.
- وجود "حظر جزئي" في المناطق ذات الكثافة "متوسطة إلى مرتفعة"، مع السماح بالبناء مع مكافحة "البناء العشوائي المخالف".
- استصدار رخصة البناء على مراحل ومتابعة أعمال البناء.
- عدم اقتصار مسئولية إصدار التراخيص على الأحياء بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك فى الأمر.
- ارتفاع العقار سيحدده عرض الشارع وطبيعة المنطقة ولن يسمح بالابراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.
- طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الترخيص.
- توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.
- عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
- مساحة الأرض التى يتم بناء عقار عليها، لا تقل عن 150 مترا
- عدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين.
من ناحية أخرى، أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، توجيهاته للوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة والمحافظات، بأن تلعب اللجان المجتمعية التي شكلتها وزارة التنمية المحلية على مستوى التجمعات الريفية المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، دورا رئيسيا في عملية حصر المستحقين للمساعدة والدعم.
كما وجه اللواء محمود شعراوي، بإعداد قوائم أولية تعبر عن رؤية اللجان، لتوفر معايير الاستحقاق على الفئات التي تستهدفها المبادرة، والعمل جنبًا الي جنب مع خريجي البرنامج الرئاسي، لتأهيل الشباب للقيادة لضمان أن تصل المساعدة لمستحقيها وتعظيم الاستفادة من التمويل المتاح.
وقال وزير التنمية المحلية، إن اللجان المجتمعية، استطاعت في 9 محافظات، أن تسابق الزمن في حصر الفئات المستحقة، والتعاون مع المؤسسات الأهلية الداعمة، وآليات الإدارة المحلية، وشباب البرنامج الرئاسي، لإعداد قوائم للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية، للتصالح في مخالفات البناء، وفي الوقت ذاته، تنطبق عليهم المعايير التي تم التوافق عليها بين وزارة التنمية المحلية ومؤسستي صناع الخير وحياة كريمة.
