د. نجيب جبرائيل
 رغم نص المادة الثانية من الدستور تنص علي ان مبادي الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لكن ايضا نص الدستور في مادته الثالثة علي ان شرائع المسيحيين واليهود تطبق علي احوالهم الشخصية واعرافهم واختيار قادتهم الروحيين وبالفعل طبقت كثير من المحاكم  هذه المادة في مواد الوراثات  فحكم القاضي بان المراة مثل الرجل في نصيبها من الميراث وبدات الدولة بالفعل مقدسية برئيسها في تطبيق مفاهيم الدولة المدنية في تعاملها مع مواطنيها بصرف النظر عن اختلاف معتقداتهم فبنيت الكنايس  ولم يجد القبطي حرجا او حظرا في التعيين في اي منصب بسبب ديانته ووجدنا الكنايس في اي مدينة جديدة تبني بجوار المساجد واعطت مصر نموذجا رائعا في تعايش اتباع الاديان لكل العالم بفضل الارادة السياسية الجادة بغير تردد في تطبيق مفهوم الدولة الدينية ولكن ما راعني واذهلني وقد اصبح لدينا مجلسا الشيوخ الذي وجد كغرفة ثانية للبرلمان ومن اهم  اهدافة هو  العمل علي تقوية دعائم الدولة وترسيخ الوحدة الوطنية والامن القومي اي بين قوسين القضاء علي  اي تمييز بسبب الدين او العرق او الجنس لكن الذي اذهلني ويعود بنا الي الوراء هوماجاء بنص المادة ٤٦  من لايحة مجلس الشيوخ الذي انتهي منها للتو فتنص هذه الماده علي انه عند مناقشة اقتراح تعديل القوانين لابد ان يتفق مع مبادي الشريعة الاسلامية والدستور .

وهنا لابد من وقفة تحيط بها عدة اسئله هامة:
اولا ما لزوم النص علي هذه المادة مع وجود المادة الثانية من الدستور ؟.

ثانيا  ما موقف هذه المادة عند مناقشة  موضوعا متعلقا بستنا مسيحيا ؟.

ثالثا لماذا ابراز هذه المادة تحديدا ها للتاكيد علي اننا لايمكن ان نتخلي علي ان ترتبط حياتنا القانونية بالدين حتي لو كان الامر اقتصادي او اجتماعي او ثقافي لايتعلق بالدين مثلا عندما نناقش قانونا يتعلق بالثار الفرعونية  او امر يتعلق بدور السينما اوالمفروم او محلات الملاهي.

رابعا   يمكن لمجلس الشيوخ وهو في مهد وبداية عملة ينتهج الدولة الدينيه كاساس لاي قانون بحيث لابد ان يناقش مع مفهوم مبادي الشريعة الاسلاميه فاذا كانت تلك اللائحة منصفة لماذا لم تقل ايضا بما يتفق هع مبادي الاديان باعتبار ان مصر تستوعب ملايين المسيحيين ايضا بجانب اخوتهم المسلميين اليست هذه المادة تخالف نص المادة ٥٣ من الدستور التي تحظر اي تمييز بسبب الدين.

اعتقد ان هناك قامات قانونية كبيرة ومثقفين ومفكرين من اعظم رجالات مصر في مجلس الشيوخ كيف وافقوا علي هذه الماده