قالت وزارة المالية إن الحكومة نجحت خلال العامين الماليين الماضيين في رفع كفاءة وتطوير 186 مقرا تابعا لمصلحة الضرائب العقارية ضمن إجراءات تطوير المصالح التابعة لدعم موارد الخزانة العامة للدولة وما تضمنته إجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وكشف تقرير صادر عن الوزارة واطلع "صدى البلد" على نسخة منه، أن تلك الإجراءات ننتج عنها تحقيق حصيلة جمركية بقيمة 74.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وارتفعت أيضا حصيلة الضرائب على القيمة المضافة لتسجل 603 مليارات جنيهات، وكذلك إيرادات مصلحة الضرائب العقارية بقيمة 8.1 مليار جنيه في نفس الفترة المذكورة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة المبالغ المحولة للموازنة العامة من الهيئات الاقتصادية إلى 143.3 مليار جنيه من بينها 100.2 مليار جنيه في العام المالي الماضي، بالإضافة لارتفاع قيمة مستحقات المحصلة من الهيئات والوحدات الاقتصادية إلى 14.6 مليار جنيه تم استقطاعها من الشركات القابضة والجهاز المصرفي.
وذكر التقرير أن الحكومة نجحت في العام المالي الماضي في إعادة إقراض فوائد وأقساط كانت مستحقة على الخزانة العامة بقيمة بلغت 47.8 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي.
وأوضح التقرير أن "المالية" نجحت بالتعاون مع وزارة الداخلية في ضبط ما يقرب من 131.4 ألف قضية تهرب ضريبي بمختلف فئاتها بقيمة معاملات مالية قدرها 171.8 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم سداد نحو 264.5 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة، إضافة لضبط ما يقرب من 3233 قضية مكافحة جرائم الأموال العامة وتحديدا بيع نقد وتهريبه وجرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام وتزييف العملات والرشوة وغسل الأموال والكسب غير المشروع، بإجمالي تعاملات مالية تجاوزت قيمتها الـ 12 مليار جنيه وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
وأشار إلى أن الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغت 767.8 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5% عن العام المالي السابق، إذ سجل خلالها نحو 660.2 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى أنه تم تقديم ما يقرب من 9.9 مليار دولار من جهات التمويل لدعم جهود الحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية خلال العامين الماليين الماضيين وتحديدا في قطاع الإسكان والمرافق التي استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 26% من جملة التمويل، يليه النقل بنسبة 18% ثم دعم الموازنة العامة بنسبة 13%.
