كتبت - أماني موسى
ينظم المجلس القومى للمرأة دورة تدريبية حول نظام الإحالة وجرائم العنف ضد المرأة وجرائم تقنية المعلومات فى الفتره من 28 نوفمبر الى 1 ديسمبر 2020 ، وذلك بحضور 65 من العاملين بمكتب شكاوى المرأة بالمحافظات، حاضر فيها كل من المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس، المستشار محمد خلف رئيس الاستئناف ورئيس الادارة العامة للتعاون الدولى وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، و هشام سليمان المنتج الفني.
بدأت فعاليات اليوم الاول من الدورة التدريبية بكلمة الأستاذة أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس التى اكدت على أهمية الدورة التدريبية كونها تستعرض التعامل مع جرائم العنف ،ومعرفة الفروق بين اشكال جرائم العنف وكيفية التعامل مع الشاكية ونظم الاحالة ، لافتة الى اهمية الدور الذى يلعبه مكتب شكاوى المرأة وتعاونه مع كافة الجهات من الوزارات المختصة والنيابة العامة .
وأوضح المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس ان المادة 11 من الدستور نصت على ان الدولة المصرية تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً ،مشيرا الى تعدد أشكال جرائم العنف في القانون منها مواقعة أنثى بغير رضاها ،وهتك العرض بالقوة ،والفعل الفاضح غير العلنى ، والتعرض والتحرش ،والتنمر ،وجريمة الخطف ،وإسقاط الحبلى ،والإعتداء على الحقوق والحريات الشخصية .
وأكد المستشار محمد خلف رئيس الاستئناف ورئيس الادارة العامة للتعاون الدولى وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام على اهتمام النيابة العامة بالتعاون مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس وأن دور مكتب الشكاوى إيجابى ومفيد فى الإبلاغ عن الوقائع المهمة .
وشرح المستشار محمد خلف للعاملين بالمكتب العناصر التى يجب تواجدها فى الشكاوى التى يتم إرسالها من حيث طبيعة الموضوع -جريمة وقعت ام شكوى تظلم من قرار او حكم- وتفاصيل البلاغ اذا كان جديد ام يتم متابعة بلاغ قديم وذلك لاختلاف الاجراءات بين البلاغات الجديدة والقديمة وذلك لإتمام التحريات والمعاينة من صحة الشكوى لمباشرة الإجراءات ، وأكد ان النيابة العامة تتبع آليات تسهل تقديم البلاغات فيما يقدم من خلال مكتب شكاوى المرأة او بلاغ ورقى او بلاغ إليكترونى ، مع التشديد على الحفاظ على سرية هوية الضحية وخصوصيتها ،ويتم التواصل مع الجهات المعنية لتقديم الدعم النفسي للضحايا مؤكداً ان فى حالة التحقيقات يتم التحقيق مع السيدات مرة واحدة فقط ،ويجب توعية الشاكيات بحق التظلم امام محكمة الأمور المستعجلة فى قرارات التمكين .
