قال رجب محروس ، المتحدث باسم وزارة المالية ، إن لاصحة لتخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، لأن هذا يمس المواطن بشكل صريح ومباشر ، مضيفا: " أكتر حاجة بتهم المواطن هو دخله ولقمة عيشه " .
وأكد " رجب محروس " في مداحلة هاتفية مع برنامج " الان " المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن مُرتب العامل أجر شخصي ، ولا يتم حجزه أو تأخيره ، مُشيرًا إلى أن وزارة المالية تقوم برد مستحقات العاملين في الحسابات الخاصة في يوم 22 من نهاية كل شهر .
وتابع المتحدث باسم وزارة المالية ، أن مُرتب الموظف يوضع في حسابه ، أو رقم الفئة الخاص به ، إعتبارًا من يوم 22 من كل شهر ، و يتم صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، الذين يبلغ عددهم 6 مليون عامل ، من يوم 22 ، وانتهاء الصرف في يوم 25 من نهاية كل شهر .
وأوضح " محروس " ، أن تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، شائعات ، وأمر غير صحيح ، مؤكدًا التزام الدولة بصرف جميع رواتب وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، دون إجراء أي تخفيض .
وأشار ، إلى أن رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تزيد سنويًا ، طبقًا للقانون من خلال ما يتقرر من علاوات دورية وخاصة ، وأن ما يتم إقراره من حوافز إضافية لجميع العاملين بالدولة .
وأضاف ، أن هناك قانون الخدمة المدنية ، الذي يُلزم الدولة بان هناك زيادة سنوية ، بحوالي 7% ، لمن يخضعون للخدمة المدنية ، وذلك تبعًا للقانون رقم 81 الصادر في عام 2015 .
وأكمل ، أن الهدف من هذه الشائعات ، هو الارتباك ، وحدوث احتجاجات بالمصالح الإدارية ، مثل : مصلحة الجمارك ، أو مصلحة الضرائب العقارية ، ومصلحة الضرائب المصرية ، والذي من الممكن أن يؤدي إلى نقص الخدمات العامة في الدولة المصرية مؤكدا، أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها ، وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم .
