يعد العنف ضد المرأة انتهاكاً صارحها لحقوقها الإنسانية وعقبة كبيرة في طريق تطورها بمختلف مجالات الحياة، كما يؤثِّر سلباً على صحتها وطموحها في التعليم والعمل وقدرتها على المشاركة بفاعلية في المجتمع.
ويعتبر العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالم اليوم، غير أنَّ معظمه لا يزال غير مبلغ عنه لانعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة به، خاصه في تلك الثقافات التي تعتبر المرأه أنها خلقت لإمتاع وخدمه الرجل وعليها ان تمتثل لأمره سواء أب أو اخ أو زوج، وعليها أن تحتمل الضرب والإهانه في سبيل الحفاظ علي بيتها وأولادها، ولذلك فإن الكثير من حالات العنف المنزلي او في العمل والشارع وخلافه غير معروفه لأنها مطالبه بالصمت وإلا ذلك يعرضها لسوء الظن بها.
وتتعدد أشكال العنف ضد المرأة ما بين جسدية ونفسية وجنسية، ومنها الضرب والإساءة النفسية والاغتصاب والقتل والأفعال الجنسية القسرية والتحرش والاعتداء على الأطفال والزواج القسري والملاحقة والمضايقة الإلكترونية.
وتتضمن أيضاً أشكال العنف: الاتجار بالبشر كالعبودية والاستغلال الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وقد تم الإتفاق دوليا علي تعريف العنف ضد المرأة بأنَّه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
ومما هو ملاحظ أن من آثار وتداعيات جائحه كورونا إزدياد معدلات العنف ضد المرأه سواء المرأه في العمل المنتظم أو غير المنتظم، وفي الاسره، وفي نواحي الحياه المختلفه.
حددت الأمم المتحدة 25 نوفمبر من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على العنف ضد المرأة بهدف وقف الانتهاكات التي تتعرَّض لها النساء ورفع الوعي حولها، حيث تم إختيار اللون البرتقالي ويغطي هذا العالم ككل
كما تم الإتفاق علي حمله لمده ١٦ يوم تخصص للعمل علي القضاء علي العنف ضد المرأه.
ولعل جهودنا المستمره جميعا ترفع عن المراه في العالم أجمع وفي مجتمعاتنا الإنتهاك الصارخ لحقوقها كإنسانه ومواطنه تحمل نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات مثل الرجل تماما.
