كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية أنَّه لن يتمّ مدّ قرار وقف البناء المقرر انتهاؤه الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنَّ الاشتراطات الجديدة من المنتظر صدورها خلال الأيام المقبلة بعد مراجعتها، حيث إن كل محافظة تدرس الاشتراطات التي تمّ عرضها مع إرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية التي سيتمّ عرضها خلال الفترة المقبلة على رئيس الجمهورية.
وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنَّه بمجرد صدور الاشتراطات الجديدة والإعلان عنها سيتمّ السماح باستئنناف حركة البناء فيما يخص إصدار تراخيص جديدة وذلك لوقف فوضى البناء وستكون هناك مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بهدف معرفة التحديات والمشكلات والتساؤلات لوضع حلول لها يتمّ مراعاتها في الاشتراطات النهائية مع متابعة الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وإعادة المظهر الحضاري.
وأكّد أنَّه لن يسمح بوجود أبراج وارتفاعات شاهقة داخل الأحياء وسيتمّ تحديد الارتفاعات وفق مساحة الشوارع ولن يسمح بأي بناء دون ترخيص، ومسألة إصدار الترخيص لن تكون مسؤولية الحي وحده، بل سيتمّ الاستعانة بجهات مختصين من الجامعة وسيتمّ مراقبتها ومراجعتها من قبل جهات مختلفة، علاوة على رقابة على التطبيق، موضحًا أنَّه سيكون هناك لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات في المرحلة الانتقالية.
وأشار إلى أنَّ التراخيص التي صدَرت من قبل سيتم مراجعتها والتأكّد من مطابقتها لصحيح القانون والسماح لحاملها باستئناف البناء وذلك خلال ديسمبر المقبل.
من ناحية أخرى، أوضحت وزارة الإسكان أنَّ المرحلة الانتقالية تشهد تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، إضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
