يوسف سيدهم

 في‏ ‏مستهل‏ ‏هذا‏ ‏الشهر‏, ‏كتبت‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏عودة‏ ‏إلي‏ ‏ملف‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏مستعرضا‏ ‏آخر‏ ‏ما‏ ‏توصلت‏ ‏إليه‏ ‏لجنة‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏من‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ 45 ‏كنيسة‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ 55 ‏مبني‏ ‏خدميا‏, ‏تابعين‏ ‏لها‏ ‏بإجمالي‏ 100 ‏حالة‏ ‏تمثل‏ ‏المجموعة‏ ‏السابعة‏ ‏عشر‏ ‏في‏ ‏سلسلة‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏والتي‏ ‏ترفع‏ ‏إجمالي‏ ‏عدد‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏أقرتها‏ ‏اللجنة‏ ‏منذ‏ ‏بدء‏ ‏عملها‏ ‏في‏ 2017/9/28 ‏إلي‏ 1738 ‏بنسبة‏ 47% ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏الحالات‏ ‏المسلمة‏ ‏أوراقها‏ ‏إلي‏ ‏اللجنة‏ ‏وعددها‏ 3730 ‏حالة‏.‏

اليوم‏ ‏تنشر‏ ‏وطني‏ ‏كما‏ ‏تعودت‏ ‏القوائم‏ ‏التفصيلية‏ ‏للحالات‏ ‏التي‏ ‏تضمنتها‏ ‏المجموعة‏ ‏السابعة‏ ‏عشر‏ ‏طبقا‏ ‏لقرار‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏المنشور‏ ‏في‏ ‏الجريدة‏ ‏الرسمية‏, ‏وهي‏ ‏القوائم‏ ‏التي‏ ‏توزعت‏ ‏علي‏ ‏خمس‏ ‏مجموعات‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏الأوضاع‏ ‏المختلفة‏ ‏لكل‏ ‏مجموعة‏ ‏كالآتي‏:‏

‏** ‏المجموعة‏ ‏الأولي‏: ‏وتشمل‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏دون‏ ‏أية‏ ‏اشتراطات‏ ‏أو‏ ‏التزامات‏ ‏نحو‏ ‏استيفاء‏ ‏أمور‏ ‏متعلقة‏ ‏بالأوراق‏… ‏وهذه‏ ‏المجموعة‏ ‏تتضمن‏ 44 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدميا‏ ‏موزعة‏ ‏علي‏ ‏محافظات‏ ‏القاهرة‏- ‏الجيزة‏- ‏الإسكندرية‏- ‏الشرقية‏- ‏الدقهلية‏- ‏المنوفية‏- ‏البحيرة‏- ‏بورسعيد‏- ‏الفيوم‏- ‏المنيا‏- ‏قنا‏- ‏سوهاج‏- ‏البحر‏ ‏الأحمر‏- ‏جنوب‏ ‏سيناء‏.‏

‏** ‏المجموعة‏ ‏الثانية‏: ‏وتشمل‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏بعد‏ ‏استيفاء‏ ‏وأداء‏ ‏حقوق‏ ‏الدولة‏ ‏إن‏ ‏وجدت‏ ‏وبشرط‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏نزاع‏ ‏بشأن‏ ‏ملكيتها‏… ‏وهذه‏ ‏المجموعة‏ ‏تتضمن‏ 46 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدميا‏ ‏موزعة‏ ‏علي‏ ‏محافظات‏ ‏القاهرة‏- ‏الجيزة‏- ‏القليوبية‏- ‏الشرقية‏- ‏الدقهلية‏- ‏البحيرة‏- ‏الفيوم‏- ‏المنيا‏- ‏الأقصر‏- ‏البحر‏ ‏الأحمر‏- ‏شمال‏ ‏سيناء‏.‏

‏** ‏المجموعة‏ ‏الثالثة‏: ‏وتشمل‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏لكن‏ ‏لم‏ ‏يتوافر‏ ‏فيها‏ ‏شرط‏ ‏السلامة‏ ‏الإنشائية‏ ‏وتحتاج‏ ‏إلي‏ ‏ترميم‏.. ‏وهذه‏ ‏المجموعة‏ ‏تتضمن‏ ‏خمس‏ ‏كنائس‏ ‏ومبان‏ ‏خدمية‏ ‏موزعة‏ ‏بين‏ ‏محافظتي‏ ‏الشرقية‏ ‏والدقهلية‏.‏

‏** ‏المجموعة‏ ‏الرابعة‏: ‏وتشمل‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏بعد‏ ‏استيفاء‏ ‏وأداء‏ ‏حقوق‏ ‏الدولة‏ ‏إن‏ ‏وجدت‏ ‏وبشرط‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏نزاع‏ ‏بشأن‏ ‏ملكيتها‏, ‏ولكن‏ ‏قبل‏ ‏هذه‏ ‏وتلك‏ ‏لم‏ ‏يتوافر‏ ‏فيها‏ ‏شرط‏ ‏السلامة‏ ‏الإنشائية‏ ‏وتحتاج‏ ‏أعمال‏ ‏هدم‏ ‏وإعادة‏ ‏بناء‏.. ‏وهذه‏ ‏المجموعة‏ ‏تتضمن‏ ‏أربع‏ ‏كنائس‏ ‏ومبان‏ ‏خدمية‏ ‏موزعة‏ ‏بين‏ ‏محافظات‏ ‏الإسماعيلية‏- ‏المنيا‏- ‏سوهاج‏.‏

‏** ‏المجموعة‏ ‏الخامسة‏: ‏وتشمل‏ ‏كنيسة‏ ‏واحدة‏ ‏في‏ ‏محافظة‏ ‏سوهاج‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏بعد‏ ‏استيفاء‏ ‏وأداء‏ ‏حقوق‏ ‏الدولة‏ ‏إن‏ ‏وجدت‏ ‏وبشرط‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏نزاع‏ ‏بشأن‏ ‏ملكيتها‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يتوافر‏ ‏فيها‏ ‏شرط‏ ‏السلامة‏ ‏الإنشائية‏ ‏وتحتاج‏ ‏إلي‏ ‏إعادة‏ ‏بناء‏.‏

هذه‏ ‏هي‏ ‏مشتملات‏ ‏القرار‏ ‏الأخير‏ ‏للجنة‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏, ‏ويتضح‏ ‏من‏ ‏المجموعات‏ ‏الخمس‏ ‏التي‏ ‏تضمنها‏ ‏القرار‏ ‏أنه‏ ‏باستثناء‏ ‏المجموعة‏ ‏الأولي‏ -44 ‏حالة‏- ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏عليها‏ ‏بدون‏ ‏قيد‏ ‏أو‏ ‏شرط‏, ‏فإن‏ ‏المجموعات‏ ‏الأربع‏ ‏التالية‏ ‏تعتبر‏ ‏الموافقة‏ ‏عليها‏ ‏مشروطة‏ -‏أو‏ ‏غير‏ ‏نهائية‏- ‏نظير‏ ‏استيفاء‏ ‏إجراءات‏ ‏رسمية‏ ‏أو‏ ‏مالية‏ ‏أو‏ ‏فنية‏… ‏فإذا‏ ‏كانت‏ ‏هذه‏ ‏الحالات‏ ‏يتم‏ ‏حصرها‏ ‏مبدئيا‏ ‏ضمن‏ ‏نسبة‏ ‏الـ‏47% ‏التي‏ ‏أنجزتها‏ ‏اللجنة‏ ‏فذلك‏ ‏حصر‏ ‏عددي‏ ‏فقط‏ ‏ويبقي‏ ‏مرهونا‏ ‏بتأهلها‏ ‏بشكل‏ ‏نهائي‏ ‏لتقنين‏ ‏أوضاعها‏ ‏بعد‏ ‏استيفاء‏ ‏ونهو‏ ‏الإجراءات‏ ‏والأعمال‏ ‏المطلوبة‏… ‏ولعل‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏تبرزالحاجة‏ ‏إلي‏ ‏متابعة‏ ‏ورصد‏ ‏الحالات‏ ‏ذات‏ ‏الموافقات‏ ‏المشروطة‏ ‏ومدي‏ ‏تقدم‏ ‏استيفائها‏ ‏للإجراءات‏ ‏أو‏ ‏أعمال‏ ‏الترميم‏ ‏أو‏ ‏أعمال‏ ‏الهدم‏ ‏وإعادة‏ ‏البناء‏, ‏حتي‏ ‏تنتقل‏ ‏جميع‏ ‏حالات‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏المقدمة‏ ‏أوراقها‏ ‏إلي‏ ‏لجنة‏ ‏تقنين‏ ‏الأوضاع‏ -3730 ‏حالة‏- ‏من‏ ‏وضع‏ ‏عدم‏ ‏التقنين‏ ‏عبر‏ ‏وضع‏ ‏التقنين‏ ‏المشروط‏ ‏إلي‏ ‏المقصد‏ ‏النهائي‏ ‏وهو‏ ‏التقنين‏ ‏الفعلي‏… ‏وكما‏ ‏سبق‏ ‏لي‏ ‏أن‏ ‏دعوت‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏فإني‏ ‏أكرر‏ ‏الدعوة‏ ‏وأرحب‏ ‏بتواصل‏ ‏القائمين‏ ‏علي‏ ‏جميع‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏نحن‏ ‏بصددها‏ ‏لإحاطة‏ ‏وطني‏ ‏بتطور‏ ‏وتقدم‏ ‏الحالة‏ ‏لتأسيس‏ ‏مرصد‏ ‏فعلي‏ ‏حقيقي‏ ‏لموقف‏ ‏تقنين‏ ‏الأوضاع‏.‏