كتب – نعيم يوسف
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا، أعربت فيه عن رفضها لردود الفعل، والاستنتاجات المغلوطة على وسائل الإعلام حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الدولة المصرية ترفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم.
وأكد "حافظ" على أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال مُحدد. ونوه "حافظ" إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.
