تواصل الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على النظام الإيرانى، لزيادة الضغط على نظام الملالى، وذلك بعدما أعلنت خلال شهر سبتمبر الماضى، دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ.
عقوبات أمريكية جديدة على إيران:
وبحسب "سكاى نيوز عربية"، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض المزيد من العقوبات المتصلة بإيران.
واستهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة عشرات الأشخاص والكيانات، وجاءت فى إطار التحركات الأمريكية لزيادة الضغط على نظام الملالى، حيث استهدفتتلك العقوبات مؤسسة مستضعفان، التى يسيطر عليها المرشد الإيرانى على خامنئى، كما شملت وزير الاستخبارات وعشرات الكيانات والأفراد.
وجاءت العقوبات الأمريكية الجديدة، فى وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيرانى أزمة عملة، وتزايد الدين العام، وتضخما متزايدا.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إيران كانت تصدر ما يقرب 2.5 مليون برميل من النفط يوميا، قبل حملة الضغط، بينما تكافح طهرانت الآن لتصدير ربع هذا الحجم.
ومنذ شهر مايو من عام 2018، حرمت واشنطن النظام الإيرانى من الوصول المباشر إلى أكثر من 70 مليار دولار من عائدات النفط، وأكدت الخارجية الأمريكية أنها ستواصل منع النظام من الوصول إلى حوالى 50 مليار دولار سنويا.
وفى عام 2019، اضطرت إيران إلى تخفيض ميزانيتها العسكرية بنحو 25%، إلى جانب اتخاذ تدابير تقشفية، جاءت نتيجة مباشرة للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن العقوبات التى تفرضها واشنطن تمثل جزءا من الضغوط التى تؤدى إلى خلق شرق أوسط جديد، يجمع البلدان التى تعانى من عواقب العنف الإيرانى، كما تسعى إلى منطقة أكثر سلاما واستقرارا عما ذى قبل.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن تخفيف هذا الضغط خيار خطير، ومن المحتم أن يضعف الشراكات الجديدة من أجل السلام فى المنطقة ويقوى إيران فقط، كما جددت تأكيدها على أن واشنطن لن تتردد فى فرض عقوبات على أولئك الذين ينخرطون فى أنشطة خاضعة للعقوبات، مضيفة أنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
عقوبات على مشتريات إيران للمكونات الإلكترونية:
وفى العاشر من شهر نوفمبر الحالى، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض حزمة جديدة من العقوبات على مشتريات إيران للمكونات الإلكترونية.
وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة 6 شركات و4 أفراد، حيث حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، شبكة من 6 شركات، و4 أفراد، سهلوا شراء السلع الحساسة، بما فى ذلك المكونات الإلكترونية ذات المنشأ الأمريكى، لصالح شركة إيران للاتصالات "ICI"، وهى شركة عسكرية إيرانية، مملوكة أو خاضعة لسيطرة وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن من بين الشركات التى شملتها عقوبات واشنطن، شركة "Hoda Trading"، وشركة "Proma Industry"، وشركة "Industry Co. Soltech"، وشركة "Naz Technology Co"، وغيرها.
وقال وزير الخزانة الأمريكى، ستيفن منوتشين إن "النظام الإيرانى يستخدم شبكة عالمية من الشركات، لتعزيز قدراته العسكرية المزعزعة للاستقرار"، مضيفا: "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد الذين يساعدون فى دعم جهود عسكرة النظام وانتشار الأسلحة".
عقوبات تستهدف برنامج طهران النووى والعسكرى:
وفى يوم 21 سبتمبر الماضى، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، تستهدف برنامج طهران النووى والعسكرى.
وقال وزير الخارجية الأمريكى إن العقوبات تشمل وزارة الدفاع الإيرانية، وشخصين لهما دور محورى فى أنشطة تخصيب اليورانيوم.
واستهدفت العقوبات الأمريكية التى فُرضت لتقييد الصادرات، 27 كيانا وفردا لهم صلة ببرنامج الأسلحة النووية الإيرانى، كما أدرجت 5 علماء إيرانيين على قائمة العقوبات.
وشملت العقوبات الأمريكية، الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، الذى يقيم علاقات وثيقة مع النظام الإيرانى.
عقوبات أمريكية على قاضيين إيرانيين:
وفى يوم 24 سبتمبر الماضى، أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات جديدة على عدد من الكيانات والمسؤولين بإيران، بسبب ما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، فى بيان له، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عدد من المسؤولين، أبرزهم: القاضى سيد محمود الساداتى، الذى حكم بالإعدام على المصارع الإيرانى نويد أفكارى، والقاضى محمد سلطانى، بالمحكمة الثورية فى مدينة شيراز، ومدير سجن عادل أباد.
