وفقاً لتعديلات قانون حماية المستهلك الجديدة، والذي أقره مجلس النواب، أصبح التقرير الفني إلزامياً لبيع السيارات المستعملة، حيث ألزم القانون بائع السيارة بأن يقدم للمشتري تقرير فني عن حالة السيارة المستعمله، يتضمن كل عيوبها وحالتها تفصيلياً.
واشترط القانون الجديد بإصدار التقرير الفني الخاص بالسيارة المباعة من خلال مركز خدمة معتمد رسميا أو مركز فني تابع لجهاز حماية المستهلك للحفاظ علي حق البائع والمشتري خلال عملية البيع، على أن يلزم المركز الفني بفحص جميع أنحاء السيارات وما تشتمل من أجهزة بداخلها وخارجها لتحديد السعر المناسب لها من قبل المركز الفني التابع لجهاز حماية المستهلك.
ونصت تعديلات القانون أنه في جميع الأحوال تكون مسؤولية البائع ومركز الخدمة الذي أصدر التقرير تضامنية إذا ما ثبت أن هناك إخفاء لبعض البيانات أو عدم صحة البيانات الواردة في التقريروالذي قد يعرضهما إلي الغرامة أو الحبس للبائع وإغلاق المركز الفني في حالة إخفاء عيوب السيارة المباعة عن المشتري.
وابتكر التشريع الجديد شهادة سنوية تسمي "صديق المستهلك"، تمنح للبائعين والموردين الذين يلتزمون بأحكام قانون حماية المستهلك اتجاه المشتري، ويحق طبقا للتشريع سحب هذه الشهادة في أي وقت يثبت فيه إخلال المورد بشروط منح الشهادة.
خبراء: القرار سيكون في مصلحة المواطن ويمنع عمليات النصب
من جانبه، قال دسوقي سيد دسوقي رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية، إن هذا القرار ينصف المواطن ويوقف حالات النصب التي تسهدها عمليات بيع السيارات، مؤكدا أن القانون يحتاج إلي مجهود كبير من الدولة لكي يتم تنفيذه علي النحو الذي يخدم المستهلك بالشكل المطلوب دون إستغلاله.
وأضاف دسوقي في تصريحات لـ"الوطن" أن هذا التعديلات الجديدة التي ألزمت بإستخراج تقرير فني سيكون في مصلحة المواطن المصري وذلك لضمان وحفظ حقوقه عند شراء سيارة مستعملة، دون الخوف أو القلق مثلما كان يحدث في الماضي أو استغلال عمال صيانة السيارات للمشتري مقابل رشوة من البائع.
وفي سياق متصل، طالب النائب محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الوطن"، سرعة تفعيل القانون لأهميته القصوى في ضبط السوق، وحصول المواطنين على حقوقهم أثناء عمليات شراء السلع، بعد حالة الفوضى التي كانت موجودة خلال السنوات الماضية، مشداً علي ضرورة الإبلاغ فورا في حالة تعرض أحد المواطنين لواقعة خداع أثتاء شراء سيارة مستعملة.
