قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إن مصر حققت خطوات جبارة على طريق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بدعم من السياسات المالية والنقدية، والتجارية التي إعتمدتها الحكومة.مشيرا إلى أن القطاع المصرفي المصري هو الأوّل عربيا للدول غير النفطية.
وأضاف فتوح في كلمته التي ألقاها اليوم الجمعة أمام فعاليات منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ أن مصر هي الدولة الوحيدة التي سينمو إقتصادها خلال العام الحالي، وسوف ينمو ناتجها المحلي الإجمالي ليصل إلى 5820 مليار جنيه بنهاية العام الحالي (من 5322 مليار العام الماضي) وفق تقديرات دولية.
وتوقع إستمرارهذا النمو خلال السنوات الخمس القادمة ليصل حجم الاقتصاد المصري في نهاية العام 2025 إلى نصف تريليون دولار أمريكي.
وقال فتوح: "لا بدّ أن نعرب عن تقديرنا وإعتزازنا بما حقّقته مصر من خطوات في التنمية المستدامة". منوها بأنّ هذا النمو في حجم الاقتصاد المصري سوف ينعكس زيادة في مستوى الدخل والمعيشة للشعب المصري بحيث يزيد متوسط الدخل السنوي للمواطن المصري إلى حوالي 92700 جنيه عام 2025.
وأضاف:" نتيجة هذه السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الصائبة والواضحة والمستقرة، فقد حققت مصر نجاحاً كبيراً في إستقطاب الإستثمارات ورؤوس الأموال من الخارج، بحيث تلقت تدفقات مالية ضخمة، على مدار أكثر من 6 سنوات، متوقعا أن ترتفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 19% في نهاية العام الحالي بمصر مقابل 18% عام 2019.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إن القطاع المصرفي المصري هو الأوّل عربيا للدول غير النفطية بإجمالي موجودات 412 مليار دولار وبنسبة نمو 11%.
وأشار إلى التقدّم الكبير الذي أحرزته مصر على صعيد تطوير التنافسية وتحسين بنية الأعمال والحوكمة والشفافية، مضيفا "هذا هو الطريق الأمثل الذي يساعد على جذب المزيد من الإستثمارات، وبالتالي تحقيق المزيد من النمو، وخلق المزيد من فرص العمل"
وحذر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، من تداعيات جائحة فيروس كورونا، لانها باتت تهدّد بقوة نمو الإقتصاد العالمي.مشيرا إلى أن البنوك المركزية العربية وفي العالم الأوسع واجهت هذه الأخطار بحزم تمويل منعشة للمجتمعات وللإقتصاد بهدف الحفاظ على الإستقرار المالي وسلامة النظام المصرفي وتعزيز السيولة في الأسواق.
وأضاف: "اتحاد المصارف العربية منذ بداية هذه الأزمة لم يتوقف نشاطه في دعم العمل المصرفي العربي رغم الحواجز والعوائق".
وحول لبنان ، قال فتوح إنّ ما تواجهه البلاد حاليا هو أدقّ وأخطر بكثير من تداعيات فيروس كورونا، وخاصةً من جرّاء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في مطلع أغسطس الماضي، الذي نقل البلاد من مكان إلى آخر وأوصلها إلى حالة غير مسبوقة من تتابع وتراكم الكوارث.
وأضاف: "توقّف لبنان عن تسديد ديونه الدولية لأول مرة في تاريخه الإقتصادي رغم احتياطات بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي كانت متوفرة تتجاوز 22 مليار دولار، وإحتياطي الذهب الذي يقارب 20 مليار دولار آخر، مما تسبّب بانهيار في المنظومة الإقتصادية وتدهور سعر النقد اللبناني، وتزايد الضغوطات على ميزان المدفوعات".
