أصدرت الخارجية القطرية بيانا عن التحقيقات الأولية التي تقوم عليها اللجنة المشكلة للتحقيق في حادث محاولة قتل رضيعة وجدت في حالة شديدة الخطورة في مطار حمد الدولي، والإجراءات التي اتبعتها السلطات المعنية في المطار من بحث وتفتيش لعدد من المسافرات عن وجود تجاوزات في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
وجاء في البيان "تمت إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة".
وأكمل البيان "بناء على توجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يعكف عدد من فرق العمل المختصة على مراجعة وتحديد أية ثغرات يمكن أن تكون موجودة في الإجراءات والبروتوكولات ذات الصلة في مطار حمد الدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فوري، لضمان عدم وقوع أية تجاوزات في المستقبل".
وأضاف البيان "في هذا السياق، أبدى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أسف حكومة دولة قطر العميق واعتذارها عما تعرضت له بعض المسافرات من تجربة مؤلمة أسفرت عنها تلك الإجراءات".
وأتم البيان "يذكر أن هذه الحادثة تعد الأولى من نوعها ولم يسبق لعشرات الملايين الذين سافروا عبر مطار حمد الدولي أن تعرضوا لأية مضايقات، وتؤكد دولة قطر أن ما جرى يتعارض مع الثقافة والقيم القطرية، وبأنها ستبقى حريصة كل الحرص على سلامة وأمن وراحة جميع المسافرين القادمين إليها أو العابرين من خلالها".
وكانت الحكومة القطرية قد أبدت أسفها عن ملابسات واقعة التفتيش لمسافرات في مطار حمد الدولي، من بينهن مسافرات أستراليات.
وتم إجبار بعض النساء على الخضوع لفحوص طبية وتعريتهن لدى مغادرتهن قطر إلى سيدني في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
