قضاؤنا‏ ‏الشامخ‏ ‏يعيد‏ ‏تأكيد‏ ‏مساواة‏ ‏المرأة‏ ‏بالرجل‏ ‏في‏ ‏المواريث

كان‏ ‏آخر‏ ‏ما‏ ‏تناولته‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏عن‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏في‏ ‏بدايات‏ ‏شهر‏ ‏مارس‏ ‏الماضي‏ ‏حين‏ ‏استبشرت‏ ‏خيرا‏ ‏عقب‏ ‏اكتمال‏ ‏اعتماد‏ ‏الكنائس‏ ‏الثلاث‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏والكاثوليكية‏ ‏والإنجيلية‏ ‏لمسودة‏ ‏اللائحة‏ ‏ولم‏ ‏يعد‏ ‏يبقي‏ ‏في‏ ‏الأمر‏ ‏سوي‏ ‏إرسالها‏ ‏إلي‏ ‏الحكومة‏ ‏لتتولي‏ ‏بدورها‏ ‏إعداد‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏وإرساله‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏لمناقشته‏ ‏واعتماده‏ ‏وإصداره‏ ‏تمهيدا‏ ‏للعمل‏ ‏به‏.‏

 

ولا‏ ‏يخفي‏ ‏علي‏ ‏الكثيرين‏ ‏أنه‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏احتواء‏ ‏هذه‏ ‏اللائحة‏ ‏علي‏ ‏أبواب‏ ‏وبنود‏ ‏كثيرة‏ ‏تتصل‏ ‏بكافة‏ ‏جوانب‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏والأسرة‏ ‏المسيحية‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏لي‏ ‏تطلعا‏ ‏أساسيا‏ ‏يحدوني‏ ‏الأمل‏ ‏لإدراكه‏ ‏وهو‏ ‏تضمين‏ ‏اللائحة‏ ‏باب‏ ‏المواريث‏ ‏الذي‏ ‏يرسخ‏ ‏المساواة‏ ‏التامة‏ ‏بين‏ ‏المرأة‏ ‏والرجل‏ ‏في‏ ‏أنصبة‏ ‏المواريث‏ ‏طبقا‏ ‏للتشريع‏ ‏المسيحي‏… ‏لأن‏ ‏تلك‏ ‏المساواة‏ ‏ظلت‏ ‏لعقود‏ ‏طويلة‏ ‏محل‏ ‏لغط‏ ‏وضبابية‏ ‏وعدم‏ ‏حسم‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏شيوع‏ ‏مبدأ‏ ‏إن‏ ‏للذكر‏ ‏حظ‏ ‏الأنثيين‏ ‏وما‏ ‏نتج‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏الإضرار‏ ‏بالمرأة‏ ‏المسيحية‏ ‏واستباحة‏ ‏حقوقها‏ ‏وجرح‏ ‏كرامتها‏… ‏ولازلت‏ ‏متفائلا‏ ‏بأن‏ ‏إدراك‏ ‏هذه‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏المرأة‏ ‏والرجل‏ ‏في‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏حتما‏ ‏سوف‏ ‏يعلي‏ ‏الأمل‏ ‏بأن‏ ‏يعقب‏ ‏ذلك‏ ‏تشريع‏ ‏مماثل‏ ‏ينسحب‏ ‏علي‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏لإخوتنا‏ ‏المسلمين‏ ‏حتي‏ ‏تلحق‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏بتونس‏ ‏التي‏ ‏أقرت‏ ‏حكومتها‏ ‏في‏ 23 ‏نوفمبر‏ 2018 ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏للمساواة‏ ‏بين‏ ‏النساء‏ ‏والرجال‏ ‏في‏ ‏أنصبة‏ ‏المواريث‏ ‏وإحالته‏ ‏إلي‏ ‏البرلمان‏ ‏لإقراره‏.‏

 

وبينما‏ ‏نحن‏ ‏في‏ ‏انتظار‏ ‏صدور‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏, ‏أترقب‏ -‏ولا‏ ‏أغفل‏- ‏أية‏ ‏علامات‏ ‏مضيئة‏ ‏تمهد‏ ‏الطريق‏ ‏لهذه‏ ‏العدالة‏ ‏التي‏ ‏طال‏ ‏انتظارها‏… ‏فكلما‏ ‏صدرت‏ ‏أحكام‏ ‏قضائية‏ ‏تؤيد‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏المرأة‏ ‏والرجل‏ ‏في‏ ‏الميراث‏ ‏أسارع‏ ‏باستعراضها‏ ‏وتسليط‏ ‏الضوء‏ ‏عليها‏… ‏صحيح‏ ‏أن‏ ‏بعضها‏ ‏ينطوي‏ ‏علي‏ ‏ملابسات‏ ‏خاصة‏ ‏بأطراف‏ ‏الدعوي‏ ‏القضائية‏ ‏التي‏ ‏أفرزت‏ ‏الحكم‏, ‏لكنها‏ ‏تظل‏ ‏بمثابة‏ ‏انفراجة‏ ‏لسائر‏ ‏الحالات‏ ‏المماثلة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏تصدر‏ ‏اللائحة‏ ‏وتعم‏ ‏علي‏ ‏الجميع‏… ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏تناولت‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏يونية‏ 2019 -‏منذ‏ ‏ما‏ ‏يزيد‏ ‏علي‏ ‏العام‏- ‏حين‏ ‏أصدرت‏ ‏محكمة‏ ‏استئناف‏ ‏القاهرة‏ ‏الدائرة‏ (158) ‏أحوال‏ ‏شخصية‏ ‏حكما‏ ‏نهائيا‏ ‏يقضي‏ ‏بالمساواة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏المسيحيين‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏في‏ ‏الميراث‏ ‏عملا‏ ‏بنص‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏وكذا‏ ‏بنص‏ ‏المادة‏ (247) ‏من‏ ‏لائحة‏ ‏الأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏… ‏وجاء‏ ‏في‏ ‏حيثيات‏ ‏الحكم‏ ‏أنه‏ ‏طبقا‏ ‏لنص‏ ‏المادة‏ ‏المذكورة‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏للمورث‏ ‏فرع‏ ‏ولا‏ ‏أب‏ ‏ولا‏ ‏أم‏ ‏فإن‏ ‏صافي‏ ‏تركته‏ -‏بعد‏ ‏استيفاء‏ ‏نصيب‏ ‏الزوج‏ ‏أو‏ ‏الزوجة‏- ‏يؤول‏ ‏إلي‏ ‏إخوته‏ ‏وأخواته‏ ‏ويقسم‏ ‏بينهم‏ ‏حصصا‏ ‏متساوية‏ ‏متي‏ ‏كانوا‏ ‏متحدين‏ ‏في‏ ‏القوة‏ (‏أي‏ ‏كلهم‏ ‏إخوة‏ ‏أشقاء‏) ‏لا‏ ‏فرق‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏بين‏ ‏الأخ‏ ‏والأخت‏.‏

وها‏ ‏هي‏ ‏محكمة‏ ‏الاستئناف‏ ‏تعود‏ ‏لتصدر‏ ‏حكما‏ ‏مماثلا‏…

 

‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏بتاريخ‏ 20 ‏مايو‏ ‏الماضي‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏نظرت‏ ‏محكمة‏ ‏استئناف‏ ‏القاهرة‏ -‏الدائرة‏ (8) ‏لشئون‏ ‏الأسرة‏- ‏دعوي‏ ‏مرفوعة‏ ‏بخصوص‏ ‏منازعة‏ ‏حول‏ ‏أنصبة‏ ‏المواريث‏ ‏بين‏ ‏إخوة‏ ‏وأخوات‏ ‏أشقاء‏, ‏وبعد‏ ‏نظر‏ ‏الدعوي‏ ‏حكمت‏ ‏المحكمة‏ ‏بتأييد‏ ‏الحكم‏ ‏المستأنف‏ ‏ضده‏ ‏والسابق‏ ‏صدوره‏ ‏بإشهار‏ ‏الوراثة‏ ‏رقم‏ (1797) ‏لسنة‏ 2015- ‏أسرة‏ ‏مدينة‏ ‏نصر‏- ‏والذي‏ ‏نص‏ ‏علي‏ ‏إثبات‏ ‏وفاة‏ ‏السيدة‏ ‏المسيحية‏ (‏م‏.‏ي‏.‏ب‏) ‏وانحصار‏ ‏إرثها‏ ‏الشرعي‏ ‏في‏ ‏زوجها‏ (‏م‏.‏ث‏.‏ح‏.) ‏ويستحق‏ ‏نصف‏ ‏تركتها‏ ‏وفي‏ ‏أشقائها‏ -‏ثلاثة‏ ‏ذكور‏ ‏وأنثيين‏- ‏ويستحقون‏ ‏باقي‏ ‏تركتها‏ ‏بالتساوي‏ ‏بينهم‏ ‏للذكر‏ ‏مثل‏ ‏حظ‏ ‏الأنثي‏ ‏دون‏ ‏شريك‏ ‏ولا‏ ‏وارث‏ ‏لها‏ ‏سواهم‏…

 

‏وأسست‏ ‏المحكمة‏ ‏قضاءها‏ ‏علي‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏/2 ‏من‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ (1) ‏لسنة‏ 2000 ‏التي‏ ‏نصت‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏تصدر‏ ‏الأحكام‏ ‏في‏ ‏المنازعات‏ ‏المتعلقة‏ ‏بالأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏المتحدي‏ ‏الطائفة‏ ‏والملة‏ ‏الذين‏ ‏كانت‏ ‏لهم‏ ‏جهات‏ ‏قضائية‏ ‏ملية‏ ‏منظمة‏ ‏حتي‏ 1955/12/31 ‏طبقا‏ ‏لشريعتهم‏ ‏فيما‏ ‏لا‏ ‏يخالف‏ ‏النظام‏ ‏العام‏… ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏تكون‏ ‏لائحة‏ ‏الأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏واجبة‏ ‏التطبيق‏ ‏طبقا‏ ‏لنص‏ ‏المادة‏ (247) ‏منها‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏للمورث‏ ‏فرع‏ ‏ولا‏ ‏أب‏ ‏ولا‏ ‏أم‏ ‏فإن‏ ‏صافي‏ ‏تركته‏ ‏بعد‏ ‏استيفاء‏ ‏نصيب‏ ‏الزوج‏ ‏أو‏ ‏الزوجة‏ ‏يؤول‏ ‏إلي‏ ‏إخوته‏ ‏وأخواته‏ ‏ويقسم‏ ‏بينهم‏ ‏حصصا‏ ‏متساوية‏ ‏متي‏ ‏كانوا‏ ‏كلهم‏ ‏إخوة‏ ‏أشقاء‏ ‏لا‏ ‏فرق‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏بين‏ ‏الأخ‏ ‏والأخت‏.‏

 

هذه‏ ‏حالة‏ ‏أخري‏ ‏يعيد‏ ‏فيها‏ ‏قضاؤنا‏ ‏الشامخ‏ ‏تأكيد‏ ‏المساواة‏ ‏في‏ ‏المواريث‏ ‏بين‏ ‏المرأة‏ ‏والرجل‏ ‏المسيحيين‏… ‏وفي‏ ‏انتظار‏ ‏صدور‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏بإذن‏ ‏الله‏… ‏مع‏ ‏استمرار‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏تلحق‏ ‏مصر‏ ‏كلها‏ ‏بركب‏ ‏المدنية‏ ‏والحداثة‏ ‏بترسيخ‏ ‏تلك‏ ‏المساواة‏ ‏للمرأة‏ ‏المصرية‏ ‏بشكل‏ ‏مطلق‏.‏