بقلم :  ‏يوسف‏ ‏سيدهم

كل‏ ‏التقدير‏ ‏للقيادة‏ ‏السياسية‏ ‏المصرية‏ ‏والرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏علي‏ ‏تعاملها‏ ‏مع‏ ‏ملف‏ ‏سد‏ ‏النهضة‏ ‏الإثيوبي‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏السنوات‏ ‏الخمس‏ ‏الماضية‏ ‏وحتي‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏, ‏وما‏ ‏يتبع‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏تطورات‏ ‏وتداعيات‏… ‏فقد‏ ‏التزمت‏ ‏بأقصي‏ ‏درجات‏ ‏الحكمة‏ ‏والتعقل‏ ‏وضبط‏ ‏النفس‏ ‏ولم‏ ‏تسمح‏ ‏بأن‏ ‏تستدرج‏ ‏في‏ ‏مهاترات‏ ‏أو‏ ‏معارك‏ ‏كلامية‏ ‏أو‏ ‏ترد‏ ‏علي‏ ‏استفزازات‏ ‏كان‏ ‏واضحا‏ ‏جليا‏ ‏أنها‏ ‏إنما‏ ‏تطلق‏ ‏في‏ ‏وجه‏ ‏مصر‏ ‏لجرها‏ ‏إلي‏ ‏ردود‏ ‏أفعال‏ ‏انفعالية‏ ‏تحسب‏ ‏ضدها‏ ‏في‏ ‏دوائر‏ ‏دولية‏ ‏ماتزال‏ ‏تقف‏ ‏متربصة‏ ‏بمصر‏ ‏وتتمني‏ ‏لها‏ ‏السقوط‏.‏

التزم‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏طوال‏ ‏تعامله‏ ‏مع‏ ‏ملف‏ ‏سد‏ ‏النهضة‏ ‏بالتأكيد‏ ‏بكل‏ ‏كياسة‏ ‏وصرامة‏ ‏علي‏ ‏قاعدة‏ ‏لا‏ ‏ضرر‏ ‏ولا‏ ‏ضرار‏.. ‏ففي‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏تبارك‏ ‏فيه‏ ‏مصر‏ ‏حق‏ ‏إثيوبيا‏ ‏في‏ ‏إنشاء‏ ‏السد‏ ‏لتوليد‏ ‏الكهرباء‏ ‏لحساب‏ ‏خطط‏ ‏طموحة‏ ‏في‏ ‏التنمية‏, ‏لا‏ ‏تفرط‏ ‏أبدا‏ ‏في‏ ‏حصتها‏ ‏من‏ ‏مياه‏ ‏النيل‏ ‏الأزرق‏- ‏القادمة‏ ‏من‏ ‏هضبة‏ ‏الحبشة‏ ‏عبر‏ ‏السودان‏- ‏طبقا‏ ‏لكافة‏ ‏المواثيق‏ ‏والمعاهدات‏ ‏الدولية‏- ‏وآخرها‏ ‏اتفاق‏ ‏إعلان‏ ‏المبادئ‏ ‏الموقع‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏والسودان‏ ‏وإثيوبيا‏ ‏عام‏ 2015, ‏تلك‏ ‏الحصة‏ ‏التي‏ ‏تعد‏ ‏كل‏ ‏قطرة‏ ‏ماء‏ ‏فيها‏ ‏بمثابة‏ ‏شريان‏ ‏حياة‏ ‏لأكثر‏ ‏من‏ ‏مائة‏ ‏مليون‏ ‏مصري‏.‏

ومنذ‏ ‏اليوم‏ ‏الأول‏ ‏لفتح‏ ‏ملف‏ ‏السد‏ ‏لم‏ ‏تفرض‏ ‏مصر‏ ‏أية‏ ‏وصاية‏ ‏علي‏ ‏إثيوبيا‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏توليد‏ ‏الكهرباء‏, ‏فمصر‏ ‏تدرك‏ ‏تماما‏ ‏عدم‏ ‏حاجة‏ ‏إثيوبيا‏ ‏إلي‏ ‏المياه‏ ‏لأي‏ ‏غرض‏ ‏آخر‏, ‏وهي‏ ‏الدولة‏ ‏التي‏ ‏حباها‏ ‏الله‏ ‏بكميات‏ ‏هائلة‏ ‏من‏ ‏الأمطار‏ ‏تروي‏ ‏جميع‏ ‏أراضيها‏ ‏ثم‏ ‏تنحدر‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏اتجاه‏ ‏نحو‏ ‏سفح‏ ‏الهضبة‏ ‏الإثيوبية‏ ‏لتجري‏ ‏في‏ ‏مجاري‏ ‏الأنهار‏ ‏التي‏ ‏شقت‏ ‏تضاريس‏ ‏الطبيعة‏ ‏عبر‏ ‏مئات‏ ‏الآلاف‏ ‏من‏ ‏السنين‏ ‏وأعظمها‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏ ‏رافد‏ ‏النيل‏ ‏الأزرق‏ ‏الذي‏ ‏يغذي‏ ‏نهر‏ ‏النيل‏ ‏شمالا‏ ‏مخترقا‏ ‏أراضي‏ ‏السودان‏ ‏ثم‏ ‏مصر‏ ‏ليبعث‏ ‏فيها‏ ‏الحياة‏ ‏ويخصب‏ ‏أرضها‏ ‏علي‏ ‏ضفتيه‏ ‏ويكسوها‏ ‏باللون‏ ‏الأخضر‏ ‏إيذانا‏ ‏باستقرار‏ ‏الإنسان‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏الوادي‏ ‏وبزوغ‏ ‏فجر‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏أقدم‏ ‏وأعظم‏ ‏الحضارات‏ ‏البشرية‏ ‏التي‏ ‏عرفها‏ ‏العالم‏ ‏والتي‏ ‏دعت‏ ‏هيرودوت‏ ‏لصك‏ ‏مقولته‏ ‏الخالدة‏ ‏مصر‏ ‏هبة‏ ‏النيل‏.‏
 
أدركت‏ ‏مصر‏ ‏حاجة‏ ‏إثيوبيا‏ ‏من‏ ‏المياه‏ ‏والتي‏ ‏تنحصر‏ ‏في‏ ‏ملء‏ ‏الخزان‏ ‏أمام‏ ‏السد‏ ‏لبلوغ‏ ‏فارق‏ ‏الارتفاع‏ ‏المطلوب‏ ‏حتي‏ ‏تنهمر‏ ‏المياه‏ ‏لتشغيل‏ ‏توربينات‏ ‏توليد‏ ‏الكهرباء‏, ‏وكان‏ ‏مطلب‏ ‏مصر‏ ‏البديهي‏ ‏والمشروع‏ ‏هو‏ ‏التفاوض‏ ‏حول‏ ‏عدد‏ ‏سنوات‏ ‏ملء‏ ‏الخزان‏ ‏المطلوبة‏ ‏لتحقيق‏ ‏التوازن‏ ‏بين‏ ‏كميات‏ ‏المياه‏ ‏المحتجزة‏ ‏وكميات‏ ‏المياه‏ ‏المسموح‏ ‏بتدفقها‏ ‏شمالا‏ ‏بما‏ ‏لا‏ ‏يخل‏ ‏بحصة‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏السودان‏ ‏ومصر‏… ‏ولأي‏ ‏مراقب‏ ‏منصف‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏المطلب‏ ‏بديهيا‏ ‏ولم‏ ‏يكن‏ ‏يقتضي‏ ‏جهدا‏ ‏أو‏ ‏يستلزم‏ ‏عنادا‏ ‏أو‏ ‏يفجر‏ ‏خلافا‏… ‏لكن‏ ‏وياللعجب‏ -‏وكأن‏ ‏النية‏ ‏مبيتة‏ ‏لجر‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏صراع‏ ‏بغيض‏- ‏قوبل‏ ‏مطلب‏ ‏مصر‏ ‏بالجدال‏ ‏والرفض‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏إثيوبيا‏ ‏التي‏ ‏جعلت‏ ‏منه‏ ‏مادة‏ ‏للمساومة‏ ‏والمماطلة‏ ‏والتسويف‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏شهدت‏ ‏جولات‏ ‏وجولات‏ ‏من‏ ‏المفاوضات‏ ‏المضنية‏ ‏تلاعبت‏ ‏فيها‏ ‏إثيوبيا‏ ‏وشككت‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏الاتفاقيات‏ ‏وتنصلت‏ ‏من‏ ‏سائر‏ ‏المواثيق‏ ‏وأطلقت‏ ‏في‏ ‏وجه‏ ‏مصر‏ ‏سيلا‏ ‏من‏ ‏الاستفزازات‏ ‏لتحويل‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏صراع‏, ‏حتي‏ ‏كانت‏ ‏آخر‏ ‏أشكال‏ ‏المواربة‏ ‏الإثيوبية‏ ‏تهربها‏ ‏الصبياني‏ ‏من‏ ‏توقيع‏ ‏اتفاق‏ ‏واشنطن‏ ‏بعدما‏ ‏اعتقد‏ ‏الجميع‏ ‏أنه‏ ‏خاتمة‏ ‏ناجحة‏ ‏لحسم‏ ‏المشكلة‏.‏
 
وللأسف‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏يخفي‏ ‏علي‏ ‏القاصي‏ ‏والداني‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏أهدافا‏ ‏خفية‏ ‏وراء‏ ‏ما‏ ‏تفعله‏ ‏إثيوبيا‏… ‏ومن‏ ‏أهم‏ ‏ملامح‏ ‏ذلك‏, ‏تكرار‏ ‏التناقض‏ ‏الصارخ‏ ‏بين‏ ‏ما‏ ‏يصدر‏ ‏عن‏ ‏قياداتها‏ ‏في‏ ‏الملتقيات‏ ‏التي‏ ‏جمعتهم‏ ‏بالقيادة‏ ‏المصرية‏ ‏والرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏علي‏ ‏وجه‏ ‏الخصوص‏ ‏من‏ ‏تصريحات‏ ‏وردية‏ ‏تؤكد‏ ‏علي‏ ‏الحق‏ ‏المصري‏, ‏وبين‏ ‏ما‏ ‏يتبع‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏إفساد‏ ‏مناخ‏ ‏التفاوض‏ ‏وإطلاق‏ ‏تصريحات‏ ‏عدائية‏ ‏مستفزة‏ ‏داخل‏ ‏إثيوبيا‏, ‏كان‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏أن‏ ‏تسمم‏ ‏مسار‏ ‏التفاوض‏ ‏وتجر‏ ‏مصر‏ ‏إلي‏ ‏صراع‏ ‏كلامي‏ ‏وسياسي‏ ‏لا‏ ‏تحمد‏ ‏عقباه‏. ‏لكني‏ ‏أكرر‏ ‏التقدير‏ ‏للقيادة‏ ‏المصرية‏ ‏أنها‏ ‏أبدا‏ ‏لم‏ ‏تستدرج‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏المستنقع‏ ‏وتمسكت‏ ‏بمسار‏ ‏التفاوض‏ ‏الذي‏ ‏انهار‏ ‏مرة‏ ‏تلو‏ ‏أخري‏ ‏حتي‏ ‏كان‏ ‏آخر‏ ‏ما‏ ‏لجأت‏ ‏إليه‏ ‏إرسال‏ ‏ملف‏ ‏القضية‏ ‏برمتها‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏ ‏الدولي‏ ‏ليفصل‏ ‏فيه‏… ‏وحتي‏ ‏هذا‏ ‏المنحي‏ ‏لم‏ ‏ينج‏ ‏من‏ ‏تصريحات‏ ‏إثيوبية‏ ‏مستفزة‏ ‏رافضة‏ ‏له‏!!‏
 
لذلك‏ ‏أرجو‏ ‏المعذرة‏ ‏إذا‏ ‏قلت‏ ‏إنني‏ ‏لم‏ ‏أتلق‏ ‏بأي‏ ‏قدر‏ ‏من‏ ‏التفاؤل‏ ‏أنباء‏ ‏انعقاد‏ ‏القمة‏ ‏الأفريقية‏ ‏المصغرة‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏والتي‏ ‏دعا‏ ‏إليها‏ ‏عبر‏ ‏تقنية‏ ‏الفيديو‏ ‏كونفرانس‏ ‏رئيس‏ ‏جنوب‏ ‏أفريقيا‏ ‏والرئيس‏ ‏الحالي‏ ‏للاتحاد‏ ‏الأفريقي‏ ‏وبحضور‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏ورئيس‏ ‏كينيا‏ ‏ورئيس‏ ‏مالي‏ ‏ورئيس‏ ‏الكونجو‏ ‏الديمقراطية‏ ‏وكل‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏وزراء‏ ‏السودان‏ ‏ورئيس‏ ‏وزراء‏ ‏إثيوبيا‏… ‏ويحسب‏ ‏للرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏استمرار‏ ‏حرصه‏ ‏علي‏ ‏التجاوب‏ ‏الإيجابي‏ ‏مع‏ ‏كل‏ ‏محاولة‏ ‏لرأب‏ ‏الصدع‏ ‏حيث‏ ‏أكد‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏منفتحة‏ ‏برغبة‏ ‏صادقة‏ ‏في‏ ‏التوصل‏ ‏إلي‏ ‏اتفاق‏ ‏عادل‏ ‏ومتوازن‏ ‏يمكن‏ ‏إثيوبيا‏ ‏من‏ ‏تحقيق‏ ‏التنمية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏آخذا‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏عدم‏ ‏الإضرار‏ ‏بالحقوق‏ ‏المائية‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏مصر‏ ‏والسودان‏… ‏واختتمت‏ ‏القمة‏ ‏بتشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏عليا‏ ‏تضم‏ ‏الدول‏ ‏الثلاث‏ ‏وهيئة‏ ‏مكتب‏ ‏رئاسة‏ ‏الاتحاد‏ ‏الأفريقي‏ ‏مع‏ ‏ممثلي‏ ‏الجهات‏ ‏الدولية‏ ‏المراقبة‏ ‏لمسار‏ ‏التفاوض‏, ‏مع‏ ‏التزام‏ ‏إثيوبيا‏ ‏بعدم‏ ‏اتخاذ‏ ‏أي‏ ‏إجراء‏ ‏أحادي‏ ‏بالشروع‏ ‏في‏ ‏ملء‏ ‏الخزان‏ ‏أمام‏ ‏السد‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏التوصل‏ ‏لاتفاق‏ ‏بين‏ ‏الأطراف‏ ‏الثلاثة‏… ‏مع‏ ‏كل‏ ‏التمنيات‏ ‏لأن‏ ‏تسفر‏ ‏هذه‏ ‏المبادرة‏ ‏عن‏ ‏وضع‏ ‏حد‏ ‏لتلك‏ ‏الأزمة‏ ‏الشائكة‏, ‏أصارحكم‏ ‏القول‏ ‏إن‏ ‏تاريخ‏ ‏الأزمة‏ ‏يجعلني‏ ‏متوجسا‏ ‏وأقول‏ ‏لإثيوبيا‏: ‏أسمع‏ ‏كلامك‏ ‏أصدقك‏.. ‏أشوف‏ ‏أمورك‏ ‏أستعجب‏!!‏