رد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية السعودية، ناصر الهزاني، على الأخبار المتداولة بشأن إلغاء نظام الكفالة في المملكة.
وذكر في تغريدة له عبر الحساب الرسمي على "تويتر": "إشارة إلى ما جرى تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة، توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل".
وأوضح أنه سوف يعلن عن هذه المبادرات حال جهوزيتها، مضيفا "تهيب الوزارة بالجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية".
كانت صحيفة "مال" قالت الثلاثاء، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن السعودية تخطط لإلغاء نظام الكفيل المعمول به في جلب العمالة الأجنبية، واستبداله بعقد جديد بين أرباب العمل والموظفين.
يربط نظام الكفيل، الذي قالت "مال" إنه معمول به في السعودية منذ سبعة عقود، العامل الوافد بصاحب العمل.
وقال تقرير الصحيفة "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتجه خلال الأسبوع المقبل، للإعلان رسميا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل".
وأضافت أن المبادرة سَتُنفذ في النصف الأول من 2021، دون أن تذكر تفاصيل أخرى، حيث يقيم في السعودية أكثر من 10 ملايين عامل أجنبي.
ووفقا للمصادر يأتي هذا التوجه يأتي في ضوءسوق العمل التي تشهدها البلاد بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث سيسمح القرار للوافد حرية الخروج والعودة بل والخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل أو جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.
ويأتي إلغاء نظام الكفالة في المملكة نهائيا كخطوة تالية لدخول نظام "الإقامة المميزة" حيز التنفيذ في مايو الماضي بعدما أقره مجلس الوزراء وأقره مجلس الشورى من أجل "الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية"، حيث يمنح النظام للمُقيم حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب ويهدف لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال.
يذكر أن نظام الكفيل في المملكة صدر عام 1371هـ بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلاّ بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته.
ومر النظام بحزمة من التغيرات والتحديثات التي تنظم العمل حقوقياً وأدبياً ومالياً بين الطرفين، إلاّ أن نسبة غير قليلة من الكفلاء أساءوا استخدام هذا النظام، مما أدى إلى مطالبات من منظمات دولية بإلغاء النظام.
ويحمل نظام الكفالة العديد من السلبيات التي انعكست بشكل سلبي على معدلات البطالة وعلى صورة المملكة خارجيا نتيجة لسوء استغلال البعض لهذا النظام تحقيقا لمكاسب فردية على حساب مصلحة البلد.
ويرجع العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي في المملكة أن أول من تضرر من نظام الكفيل هو المواطن السعودي بشكل عام، إذ تسبب وجود نظام الكفيل في بطالة المواطن وتدني الأجور، فهناك الكثير من الوظائف التي ينفر منها المواطن السعودي بسبب رداءة بيئة العمل وتدني الأجور والتي رسخها نظام الكفيل وجعل من الوافد عنصر أساسي لتعظيم الأرباح الفردية لأصحاب العمل على المصلحة العليا للبلاد.
