كتبت – أماني موسى
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى افتتاح اسبوع الموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق ضمن اجتماعات البنك الدولي، وأكدت أن تلوث الهواء كان ولا يزال واحد من التحديات البيئية في مصر خاصة باقليم القاهرة الكبرى، وقد عكفت وزارة البيئة منذ بدء تأسيسها من أكثر من ٢٠ عامًا على البحث عن آليات الحد من تلوث الهواء وتحسين جودته، وانطلاقًا من دور وزارة البيئة المنظم والمخطط لدمج الأبعاد البيئية في قطاعات التنمية المختلفة، وجلب كافة الجهات المعنية على طاولة الحوار ، وتأثير البيئة على الاستثمار والاقتصاد الوطني، بدأت وزارة البيئة العمل مع البنك الدولى منذ ٢٠١٨ لإعداد دراسة حول تكلفة التدهور البيئي والصحي لتلوث الهواء خاصة بالقاهرة ، وقدمنا الأرقام التي تعبر عن التأثير المباشر لهذا التدهور على اقتصادنا.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن ملف البيئة فى مصر يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية الذي وضعها ضمن أولويات الدولة في ظل مرحلة النمو والسعي نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تمر بها مصر، ويعد مشروع الحد من تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية بالقاهرة الكبرى الذي تنفذه مصر بالتعاون مع البنك الدولى إحدى ثمار هذا الدعم.
وأشارت إلى أن مصر مرت برحلة طويلة من العمل في قضية تغير المناخ، وهي من الدول التي لعبت دورًا محوريًا في الاعداد لاتفاق باريس للمناخ واعلانه على مستوى التفاوض وقيادة المجموعة الأفريقية واطلاق المبادرتين الأفريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة، ولا تزال مصر تمارس دورها في الدفع بمسار التفاوض والدفاع عن أولويات الدول الأفريقية والنامية، وبناء القدرات الوطنية، وتأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة وزارة البيئة وعضوية الوزارات المعنية والذي لاقى دعما سياسيا كبيرا خلال العامين الماضيين برئاسة رئيس مجلس الوزراء لضمان دمج مواجهة آثار تغير المناخ في خطط التنمية.
وأوضحت فؤاد أن مشروعات التخفيف من آثار التغيرات المناخية أصبحت متاحة وجاذبة للقطاع الخاص، لكننا تهدف أيضًا إلى خلق حوافز جاذبة له للعمل في مشروعات التكيف، فمن خلال إعلان مصر مؤخرًا الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل مشروعات خضراء، تضم القائمة الأولى لها مشروعات للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر تسعى لربط الاقتصاد بالبيئة وتغير المناخ، وتهدف لاعادة البناء بشكل أفضل خاصة في ظل آثار جائحة فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، مما يتطلب استكمال العمل في المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي للربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر ، التنوع البيولوجي) ودعا العالم لتبنيها لاستثمار الوقت والجهد والتمويل بشكل اكثر فاعلية لتحقيق التنمية المستدامة، وربط ذلك بتداعيات جائحة كورونا.
وقالت وزيرة البيئة "نحن نعمل على توفير الآليات التمويلية اللازمة لتلك المبادرة بالتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، كما نعمل على إطار عمل ما بعد ٢٠٢٠ التنوع البيولوجي ليخرج بشكل واضح وعادل وقابل للقياس لوقف الهدر في التنوع البيولوجي"، مشددة على ضرورة إيجاد آليات تمويلية جديدة لمواجهة التحدي البيئي الكبير ، بالحد من التصحر مع مزيد من التكيف مع آثار التغيرات المناخية والحد من فقد التنوع البيولوجي، وآثار ذلك على الاقتصاد.
كما أكدت الدكتورة ياسمين أن التناغم بين البيئة والاقتصاد هو أساس التعافى الأخضر.
