وقّع رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة وجميع أعضاء الفريق الوزاري، ميثاق الشرف لقواعد السلوك والإفصاح عن تضارب المصالح لمجلس الوزراء.
ويهدف الميثاق الذي تم التوقيع عليه خلال جلسة مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، إلى ضمان التزام مجلس الوزراء بحسن الأداء، والحرص على الصالح العام، والإفصاح عن أيّ احتمال لتضارب المصالح قد يظهر أثناء أداء الواجبات، ويتعيّن على رئيس الوزراء والوزراء الالتزام بهذا الميثاق.
ويحدّد الميثاق الواجبات والمسؤوليات التي يتعيّن على مجلس الوزراء الالتزام بها بموجب الدستور والتشريعات النافذة، بما في ذلك تنفيذ البرامج والمشاريع والخطط التي من شأنها تحقيق سياسات الدولة والأهداف الوطنيّة التي تقع ضمن نطاق الاختصاص، والعمل على رفع كفاءة الوزارة والدوائر المرتبطة بها وتفعيل دورها المؤسسي.
كما يحدّد المبادئ والمرتكزات التي تلزم مجلس الوزراء بالتقيد بسيادة القانون، والشفافية والإفصاح عن تضارب المصالح، والعلاقات المهنيّة والتجاريّة السابقة، والمساءلة والنزاهة وتوخّي العدالة وتكافؤ الفرص، والإنصاف، والكفاءة والفاعليّة، والمشاركة وحُسن التطبيق.
كتاب التكليف
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، كلف يوم 7 أكتوبر الدكتور بشر هاني الخصاونة، بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة الدكتور عمر الرزاز المستقيلة.
وفي كتاب التكليف، شدد الملك على أن جوهر العدالة والمساواة بين المواطنين يتمثل في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، في إطار من الشفافية والمساءلة، وعلى الحكومة إعمال هذا المبدأ في كل معاملاتها وإجراءاتها، فالأردن دولة القانون والمؤسسات، وهذا المبدأ يعني خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون، الذي لا يمكن أن يمارس بانتقائية.
وقال العاهل الأردني في إطار خطة العمل الحكومي التي حددها كتاب التكليف إن من حق الناس أن يطمئنوا على أن المال العام مُصان، وأن المؤسسات العامة تدار بكفاءة عالية، وأن تكون إجراءات الحكومة خاضعة للرقابة والتقييم من خلال مؤسسات رقابية قوية وفاعلة، كما أن المضي قدما في تطبيق الحكومة الإلكترونية أولوية تسهل الإجراءات على المواطنين وتفضي للإسهام في جهود محاربة الفساد الذي لا تهاون في محاربته والتصدي له.
