كتبت – أماني موسى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة واستعراض برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تتمثل في الإصلاح الهيكلي؛ سعياً للحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب معالجة جوانب الضعف الاقتصادية، والعمل على تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية، وتنافسية التصدير.
وأوضح أنه سيتم مناقشة المحاور المعروضة اليوم في اجتماعات خلال أيام، للاتفاق على صيغتها النهائية، ثم إعلانها رسميا للمواطنين.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي جراء تأثير جائحة "كورونا"؛ كي تتمكن مصر من الاستفادة من الوضع ما بعد "كوفيد 19"، حيث تسهم سياسات الإصلاح الهيكلي في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي، وهو ما من شأنه أن يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام.
وأضافت أنه سيتم تحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية من خلال ثلاثة مستويات من التقييم هي: دراسة الاقتصاد على المستوي الكلي لتحديد قطاعات ومجالات الإصلاح، ثم تحديد أسبقية الإجراءات داخل القطاعات ذات الأولوية، يعقبها تقييم لظروف الاقتصاد الكلي التي يتم في ظلها تنفيذ الإصلاحات لتحديد أية قطاعات يتم البدء بها.
وتابعت الوزيرة: تم تحديد 6 محاور للإصلاح الهيكلي، منها ما هو أساسي كتنمية بيئة الأعمال وتعظيم دور القطاع الخاص، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، ومنها ما هو مُكمل، كتحقيق مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، والاهتمام برأس المال البشري من حيث التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، ورفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسع في تطبيق الحوكمة.
وأشارت المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط إلى أن الحفاظ على الأمن المائي والغذائي وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية، يأتي ضمن محور تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، هذا إلى جانب توطين وتعميق قطاع الصناعة وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتوطين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنويع ورفع كفاءة المنتج السياحي، وتطوير قطاع التشييد والبناء.
ووفقا لما تم عرضه، فإن المحور الثالث من أولويات الإصلاح الهيكلي يقوم على مرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني والفني والتكنولوجي، وذلك من خلال برامج التدريب المختلفة، كما يتضمن المحور العمل على تسهيل سبل البحث عن الوظائف، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، وتوفير الحماية من البطالة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية المتعلقة بهذا المحور، بما يسهم في تحقيق المرجو من هذا المحور.
