«عُيّن سامي مهدي، 32 عامًا، وزيرًا للدولة لشؤون اللجوء والهجرة في بلجيكا»، أُذيع خبر تعيينه مُرفق بمعلومة تقول إنه «ابن لاجئ عراقي».
كان خبر تعيين «مهدي» بمثابة بارقة الأمل في عيون المهاجرين واللاجئين داخل بلجيكا، إلى أن أعلن نيته في زيادة عدد عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة ملفاتهم من بلجيكا، وفقًا لـ«دويتش فيله».
أوضح «مهدي»، في تصريحات صحفية، أنه يريد إثبات حزمه في ملف الهجرة غير الشرعية وترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، لاعتقاده أن عمليات الترحيل التي نفذت في البلاد لا تزال قليلة، إذ قال إن السلطات رحلّت 18% من طالبي اللجوء المرفوضين في بلجيكا، مقابل 35% في ألمانيا، لذا «يتمحور طموحنا في زيادة عمليات الترحيل».
وأثناء تصريحه إلى التلفزيون الفلمنكي VTM، أكد «مهدي» أن سيقوم بترحيل المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم ولا يزالون في البلاد سيرحلون عبر المراكز المغلقة.
ووفق منظمة منصة المواطن لدعم اللاجئين Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés، يوجد في بلجيكا حاليًا ما بين 120 إلى 150 ألف شخص في وضع غير شرعي. موضحة أن الوضع يحتاج إلى مسؤولية أكبر من قبل الحكومة من حيث الدعم المادي وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تجاوز لائحة دبلن، من أجل السماح للمهاجرين خصوصا السودانيين والإريتريين (وهم الغالبية بين طالبي اللجوء)، باستكمال إجراءات طلب اللجوء في بلجيكا.
