توقع البنك الدولي أن يقفز نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.8% خلال العام المالي المقبل، رغم أزمة فيروس كورونا.
وقال البنك في تقرير عن الاقتصاد المصري إن الاقتصاد المصري سيحقق نموًا نسبته 2.3% خلال العام المالي الجاري.
وذكر البنك أنه في ظل سيناريو استمرار الجائحة حتى أوائل عام 2021، سينتشر تأثير كورونا خلال العامين الماليين الماضيين، مع توقع أن يكون التأثير المعاكس أكثر حدة في السنة المالية الحالية، قبل أن يعود للانتعاش في العام المالي المقبل.
وتشير توقعات البنك إلى تحقيق مصر نموًا بنسبة 3.5% خلال العام المالي المنتهي وهو نفس النسبة التي توقعها صندوق النقد الدولي وأعلنت الحكومة عن تحقيقها.
وبحسب بيانات البنك سيبلغ معدل التضخم في العام المالي الجاري 9.5% ليرتفع إلى 10% في العام المالي المقبل.
ويتوقع الصندوق ارتفاع نسبة الفقر إلى 31.1% خلال العام المالي الجاري مقابل 30.5% العام المالي الماضي، ثم ستعود النسبة للتراجع في العام المالي المقبل إلى 30.3%.
وبحسب البنك فإن فيروس كورونا أدى إلى إعاقة النمو وتقويض مصادر الدخل الخارجية وتعطيل الضبط المالي وتفاقم التحديات طويلة الأمد في مصر، كما ارتفعت الصعوبات الاجتماعية بسبب فقدان الوظائف الذي أعقب ذلك.
ويعتبر البنك أن الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلي التي تم تحقيقها مؤخرًا في مصر أمرًا بالغ الأهمية لمرونة الاقتصاد في مواجهة مثل هذه الصدمة الشديدة. وقال إن هذه الأزمة الصحية والاقتصادية متعددة الأوجه تؤكد على الحاجة الملحة للنهوض بأجندة رأس المال البشري وتعزيز الحماية الاجتماعية، فضلاً عن اعتماد إصلاحات هيكلية لتعزيز نشاط القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وبحسب البنك تباطأ النشاط الاقتصادي، لا سيما منذ تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي والتعليق المؤقت للحركة الجوية.
وذكر أن حوالي 2.7 مليون وظيفة فقدت خلال الربع الرابع من العام المالي 2020، مما دفع البطالة إلى 9.6٪ (من 7.7٪ في الربع السابق)، مع الإبلاغ عن خسائر التوظيف بشكل رئيسي في تجارة التجزئة والبيع الكامل والتصنيع والسياحة والنقل والبناء، خاصة بين العمال غير الرسميين.
واتخذت مصر حزمة تدابير طارئة بقيمة 100 مليار جنيه مصري لزيادة النفقات الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك منحة نقدية لمرة واحدة للعمال غير الرسميين وتوسيع برامج التحويلات النقدية الحالية، بحسب البنك.
كما أجلت مصر سداد القروض وقدمت قروضًا مدعومة للقطاعات المستهدفة.
ويتوقع البنك أن يرتفع الدين الحكومي من 90.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2019 إلى 93.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2020 التي انتهت في يونيو.
لكن إلغاء الحكومة للديون المستحقة لها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية بقيمة 371 مليار جنيه، تشير التقديرات إلى خفض الدين الحكومي إلى 87.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2020 المنتهي، وفقًا للبنك.
كانت الحكومة قد توصلت لاتفاق مع هيئة التأمينات الاجتماعية منذ بداية العام المالي الماضي لسداد المديونية التي عليها على أقساط.
