كتب – روماني صبري
أدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قطر بسبب الاعتماد المفرط على الاحتجاز التعسفي قبل المحاكمات، في إدانة عالمية رسمية من كبريات المؤسسات الدولية تكشف بهتان وزيف النظام القطري.
وأشار المجلس إلى أن سجلات مراكز الشرطة لا تتضمن كشوفات أو أسماء المحتجزين أو ضمانات مناسبة لحماية الناس من الحرمان التعسفي للحرية، كما ذكرت قناة "مداد نيوز."
مؤكدا، زيارة الفريق ألأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى قطر والتقرير الصادر عن الزيارة، وجود تحديات كبيرة في نظام العدالة الجنائية القطري تتعلق بالاحتجاز التعسفي، وعدم وجود ضمانات لعرض المحتجزين أمام السلطات القضائية أو حصولهم على المساعدة القانونية .
وبين التقرير أن عددا كبيرا من الأشخاص يحتجزون في قطر، بسبب عدم قدرتهم على سداد الديون، وأن تشريعات أمن الدولة تسمح بالاحتجاز الإداري والتعسفي دون إشراف، ما يحرم الفرد من الحماية القضائية لفترات طويلة.
