قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني التحضير لعقد مؤتمر دستوري جامع لحل أزمة شرق السودان التي استفحلت خلال اليومين الماضيين على خلفية رفض مجموعات سكانية لمقررات مسار الشرق في اتفاق السلام الموقع في جوبا عاصمة جنوب السودان بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية التي تضم عدد من الحركات والمسارات من بينها مسار الشرق.
وأمن المجلس في اجتماع عقده، الثلاثاء، برئاسة عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، على أن شرق السودان يعاني من مشكلات متجذرة، لكنه أكد أن حلها لا يكون على حساب المرافق الحيوية الهامة مثل إغلاق الطرق القومية والموانئ لتأثيرها المباشر على الاقتصاد القومي وعلاقات السودان الخارجية.
وأثار توقيع اتفاق جوبا ردود فعل غاضبة في بعض مناطق شرق السودان. وقطع محتجون الطريق الرئيسي الرابط بين العاصمة الخرطوم والموانئ البحرية الرئيسية في بورتسودان وسواكن وهو ما قد يهدد إمدادات الغذاء والوقود لكل مناطق البلاد، كما قتل ضابط شرطة شاب برتبة الملازم.
وأوضح محمد حسن إحيمر القيادي في قوى الحرية والتغيير إن شباب من الإقليم نفذوا احتجاجات عفوية ضد الاتفاق، وقاموا بإغلاق منطقة العقبة على الطريق الرئيسي، وأن هنالك جهود تبذل لحل الأزمة.
لكن إحيمر انتقد بشدة طريقة التعامل مع قضايا الشرق، وقال لـ"سكاي نيوز عربية" إن "البجا" الذين يشكلون المكون الرئيسي في الإقليم لم يمثلوا في مسار الشرق.
لكن خالد جاويش القيادي مسار الشرق المنضوي في الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق جوبا، قال لـ"سكاي نيوز عربية" إن المجموعات الرافضة للاتفاق لا تستند في رفضها لمنطق محدد، مشيرا إلى أن الاتفاق منح أهل الشرق 14 بالمئة من الخدمة المدنية، وأيضا 30 بالمئة من الثورة المعدنية والبترولية لمدة 7 سنوات.
وقطع جاويش بأن مسار الشرق يضم 14 مكونا تمثل كافة مناطق الشرق، فيما عدا مكون واحد رفض الانضمام.
