نائب وزير الإسكان: استراتيجية قومية لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للجميع
نفى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ما تردد خلال الآونة الأخيرة وسط المواطنين وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، عن إرسال الصندوق خطابات للمواطنين تطالبهم بالحضور إلى مقر الصندوق لإنهاء التعاقد على الوحدات المخصصة لهم وتغريمهم ٢٠ ألف جنيه.
وأكدت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى مى عبدالحميد، فى بيان صحفى أمس، أن هذه المعلومات كاذبة وغير صحيحة، ولم يصدر عن الصندوق أى خطابات أو مراسلات رسمية موجهة إلى المواطنين خلال الفترة الأخيرة، ولا نية لأخذ هذا الإجراء مستقبلا، مشيرة إلى أن الصندوق يمتلك قنوات اتصال متعددة يمكن أن يتوجه من خلالها لمخاطبة الجمهور، ولا يوجد من ضمنها إرسال خطابات رسمية.
وفى سياق مختلف، ترأس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، أمس، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.
وقال الجزار: إن الوزارة لديها خطة للتوجه نحو التوسع فى الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحى المُعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك، بدلا من التخلص منها، مطالبا بتعميم تجربة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ فى استخدام «الحمأة»، الناتجة عن معالجة الصرف الصحى، لإنتاج الأسمدة العضوية، لاستخدامها فى الزراعة، وكذا إنتاج غاز البيوجاز واستخدامه فى توليد الكهرباء.
كما التقى نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية سيد إسماعيل، ممثلى السفارة الفرنسية بالقاهرة؛ لمناقشة آخر تطورات تنفيذ النموذج الاسترشادى لمشروع إعادة استخدام المياه بمحافظة بنى سويف فى صعيد مصر، والذى سيتم تمويله بمنحة من وزارة الاقتصاد الفرنسية من خلال صندوق الدراسة ومساعدة القطاع الخاص، لإيجاد حلول مبتكرة للمدن المستدامة فى إفريقيا.
وأوضح إسماعيل، أن المشروع يهدف إلى دعم الرؤية الاستراتيجية لمصر فى إعادة الاستخدام للمياه، مضيفا أنه دار نقاش حول أولويات استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى قطاع المياه ووضع تصور للفرص المستقبلية للتعاون بين مصر وفرنسا.
وأشار إسماعيل، إلى أن وزارة الإسكان بصدد وضع استراتيجية قومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولضمان وصول مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى للجميع.
وأضاف أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بمشروعات الصرف الصحى خاصة فى محافظات صعيد مصر، وكذا مشروعات التحلية كمصادر بديلة للموارد المائية التقليدية، وللحفاظ على البيئة وصحة المواطن المصرى الذى يعد أهم استثمار للدولة.
