كتبت - أماني موسى
ألتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، والسيد فابيو جرزاي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية، والسيد ميشيل أولانبرج، رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة، تطورات اتفاقية الشراكة الاستراتيحية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليار يورو، والتي تم توقيعها خلال عام 2019.
ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير الفرنسي ومسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية والبعثة الاقتصادية الفرنسية، مشيدة بالتعاون المثمر بين الجانبين في إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأولويات التنموية للحكومة المصرية، والتي أسفرت عن العديد من الاتفاقيات في المجالات الحيوية مثل النقل والطاقة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات التي سيتم تمويلها ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، حيث تم توقيع اتفاقيات مشروعات إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق بقيمة 50 مليون يورو، ودعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل القطاعات ذات الأولوية في مجال الطاقة بقيمة 150 مليون يورو فضلا عن منحة بقيمة مليون يورو.
بينما يتم التفاوض حول عدة مشروعات في قطاعات حيوية من بينها اتفاقية دعم برنامج التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو، ومشروع إزدواج خط السكة الحديد المنصورة دمياط وتحديث نظم الإشارات بقيمة 90 مليون يورو، ومشروع إعادة تأسيس الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر بقيمة 12 مليون يورو ومنحة بقيمة مليوني يورو، ومشروع تطوير خطة سكة حديد أبوقير وتحويله إلى مترو كهربائي بمبلغ 250 مليون يورو.
بالإضافة إلى التفاوض حول مشروعات للصرف الصحي بحلوان بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية حوالى 155 مليون يورو، بالإضافة إلى صندوق الخبرة الفنية وتبادل الخبرات لدعم وزارة الصحة والسكان في مجهوداتها لتطوير التأمين الصحي الاجتماعي بقيمة مليون يورو وبرنامج دعم موازمة للتأمين الصحى الشامل بمبلغ 150 مليون يورو ومشروع تعاون فنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية بمنحة قدرها 1,5 مليون يورو.
من ناحيته أشاد السيد ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالتنسيق الدائم مع وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات التنموية مع الجهات الحكومية، مشيدًا بالآداء الذي حققه الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا وتحقيقه معدل نمو إيجابي، وفي هذا الصدد لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي قال إن مصر هي الدولة الوحيدة من بين دول العمليات التي ستحقق نموًا إيجابيًا العام الجاري.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون مع حكومة فرنسا منذ عام 1974 تبلغ حوالى 5.360 مليار يورو من خلال 42 بروتوكول تعاون مالى، بينما أتاحت الوكالة الفرنسية للتنمية منذ عام 2016 نحو 1,6 مليار يورو في صورة قروض و12,6 مليون يورو منح كما تدير 151.35 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى، وتتنوع مجالات التعاون الجارية مع الوكالة الفرنسية للتنمية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.
