• نتائج المؤشر تدل على أن الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط لديه مجال أكبر للتعافي
قفز مؤشر مديري المشتريات الرئيسي «PMI» في مصر، التابع لمجموعة HIS» Markit» الخاص بالقطاع الخاص غير النفطي إلى 50.4 في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ49.4 في أغسطس السابق، ليسجل القطاع الخاص أول انتعاش اقتصادي له منذ 14 شهرا، وفق التقرير الشهري للمجموعة الصادر اليوم.
وأرجع التقرير تحسن القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط، إلى زيادة طلب المستهلكين ومبيعات التصدير؛ ما أدى إلى ارتفاع أقوى في النشاط التجاري.
ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب يعدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأشارت القراءة الأخيرة للمؤشر إلى تحسن هامشي فقط في الأوضاع التجارية؛ ما يشير إلى أن الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط لديه مجال أكبر للتعافي إلى مستوى الأداء الذي كان قائما قبل جائحة فيروس كورونا.
وبحسب التقرير، شهدت الشركات ارتفاعا إضافيا في النشاط التجاري في شهر سبتمبر. وكان معدل التوسع هو الأسرع منذ شهر يوليو 2019، على الرغم من أنه كان متواضعا بشكل عام.
ويعد ذلك الارتفاع هو الثالث على التوالي في الأعمال الجديدة في شركات القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط، حيث إن معدل نمو المبيعات تسارع إلى أقوى مستوياته في أكثر من 5 سنوات.
وعلق كثير من الشركات على زيادة نشاط السوق حيث تم تخفيف قيود كوفيد-19، على الرغم من استمرار سريان بعض تدابير التباعد الاجتماعي، وساعدت إعادة فتح الأعمال في زيادة الطلبات والعقود الجديدة، مع نمو مبيعات الصادرات بشكل قوي أيضا
وأدى التحسن الاقتصادي بالشركات إلى التراجع عن خفض الوظائف في شهر سبتمبر، حيث سجل الشهر الماضي أقل تراجع منذ 10 أشهر.
جدير بالذكر أن بعض الشركات قامت بزيادة معدل التوظيف عن تخفيض أعداد القوى بسبب زيادة الأعمال الجديدة، وهو ما عوض جزئيا العاملة بشركات أخرى.
وعلى مستوى المشتريات، فقد أفادت الشركات بعدم تغير مستوى المخزون بشكل عام، لتنتهي بذلك سلسلة استنفاد المخزون التي استمرت 9 أشهر، وقد وجدت بعض الشركات المشاركة أن الزيادات المتتالية في الطلبات الجديدة دفعتهم إلى زيادة المخزون لدعم انتعاش الإنتاج. وساعدت هذه الإجراءات على تعويض التخفيضات في شراء مستلزمات الإنتاج في شركات أخرى، وتراجع طول مواعيد التسليم للشهر الثالث على التوالي.
ويشير تقرير مدير المشتريات إلى تباطؤ تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج مرة أخرى في شهر سبتمبر، حيث أشارت أحدث البيانات إلى أضعف زيادة في إجمالي التكاليف لمدة 3 أشهر، ويعود ذلك جزئيا إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري وانخفاض أسعار بعض المواد الخام. ومع ذلك أدى الارتفاع المتواضع في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أسرع زيادة في أسعار الإنتاج لمدة عام.
ووفقا للتقرير، لم تتغير توقعات الشركات إلى حد كبير في شهر سبتمبر، وظلت أقل من التوجه السائد على مدار السلسلة، حيث كانت %36 من الشركات واثقة من أن النشاط سيتحسن خلال الـ12 شهرا القادمة.
