كتب : نادر شكرى
اكد مصدر برلمانى ان انتخابات مجلس النواب فى موعدها فى شهر اكتوبر المقبل ، وان الدعاوى القضائية التى رفعها البعض لوقف دعوة الناخبين لم يبت فيها ولن تؤثر فى العملية الانتخابية لان فتح باب الترشيح يتفق مع صحيح القانون وان هذه الدعاوى مجرد فرقعة اعلامية ومحاولة لتعطيل العملية لبعض المرشحين الذين لم يستطيعوا الحصول على فرصة الدخول فى القوائم الانتخابية ، وان ما يتم يتداول عن وقف الانتخابات غير صحيح وان العملية الانتخابية تسير وفقا للجدول الزمنى المحدد لها .
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى رقم ٥٦١٨٣ لسنة ٧٤ قضائية، نظرت دعو لوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١
وجاء في الدعوى أن "قرار الهيئة الوطنية بفتح باب الترشيح للانتخابات المنشور بالجريدة الرسمية والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، وأن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول إجتماعه له ويجري إنتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على إنتهاء مدته».
وأضافت الدعوى أنه «يتضح من ذلك بما لا يحتمل الشك والتخمين أن النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لإنتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الأخيرة من المجلس المنعقد، وأن مدة المجلس القائم تنتهي في ١١ يناير 2021 فيجب أن تكون الدعوة للإنتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة لصحيح القانون»
