كتب ... جرجس وهيب

 في إطار اهتمام محافظة بني سويف بحل أي مشاكل يتعرض له أبناؤها من العاملين في القطاعات المختلفة،رصدت المحافظة"يوم الخميس الماضي 24 /9 " قيام أحد مصانع القطاع الخاص بإنهاء التعاقد مع عدد من العاملين،وعلى الفور تم تكليف السيد وكيل وزارة القوى العاملة بمتابعة الموضوع واتخاذ كافة الإجراءات لحل هذه الأزمة والحفاظ على حقوق الطرفين
 
 كما تم تكليف وكبل وزارة القوى العاملة بالتوجه للمصنع ولقاء العاملين به،وبناء علي  ذلك تم عقد لقاء"يوم الأحد 26/9" بممثلين عن العمال بمقر المديرية وتم رفع نتائجه للمحافظ،والذي قام بالتواصل مع وزارة القوى العاملة بخصوص هذا الشأن
 
 وتم الاتفاق على عقد جلسة تسوية بمقر وزارة القوى العاملة،والتي عُقدت  بحضور وكبل وزارة القوى العاملة ببني سويف"ممثلاً عن المحافظة"وممثلين عن الشركة ، وعن العمال المتضررين،حيث حضر من الوزارة حضر كل من : رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ، ومدير عام الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية
 
وأسفرت الجلسة عن التالي :
1-التزام إدارة الشركة بصرف أجر شهرين عن كل سنة خدمة لكل عامل من المتضررين، وذلك على الأجر الشامل
2-التزام إدارة الشركة بصرف مهلة إخطار شهرين أو ثلاثة أشهر على الأجر الشامل لكل عامل ، وذلك بحسب سنوات الخدمة
 
3-تلتزم الشركة بصرف بدل رصيد الأجازات السنوية المستحقة لكل عامل
4-تقرر حذف جملة "ممنوع التقاضي"من إخلاء الطرف الخاص بهؤلاء العمال
 
5-تلتزم الشركة في حالة احتياجها للعمل بنفس التخصصات أو الوظائف بـأن تكون الأولوية لهؤلاء العمال أياً كانت طريقة التعاقد
6-من يقوم من العمال بإثبات السنوات السابقة على التأمين عليه فسوف يحصل على التعويض المنصوص عليه قانونا
 
 ومن جانبه أشار وكيل وزارة القوى العاملة محمد طلعت أنه تم التوقيع على بنود التسوية من قبل ممثلين الشركة والعمال ، وأقفل محضر التسوية على ذلك.