نتطلع إلى مجتمع رقمي.. يضمن تيسير الحصول على الخدمات بقيمتها الفعلية.
كتبت – أماني موسى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم خلال شهر أكتوبر المقبل تحويل ٢٨ ألف بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
قال الوزير إننا نتطلع إلى «مجتمع رقمي» يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بقيمتها الفعلية من خلال الدفع الإلكتروني والشراء «أون لاين»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يحظى بدعم قوي ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.
قال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، إننا نستهدف تحويل ما يقرب من ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت «ميزة» مجانًا، لافتًا إلى أن نصيب كل وحدة حسابية بالمرحلة التجريبية الثانية لا يتجاوز ٥ آلاف بطاقة، لاختبار الآليات وتلافى أي ملاحظات قبل تعميم التجربة بكل الجهات الإدارية بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة.
أشار إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
أوضح أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠».
