الإفتاء: معركة التنمية وتطوير العشوائيات ضرورة للحفاظ على الأمن القومي وتجفيف منابع الإرهاب

 

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن جماعات التكفير والعنف المتسترة بستار الدين تسعى إلى إفشال الدول وضرب كافة مساعي التنمية وجهودها، وتشتيت الفرص المتاحة لتحقيق رفاهية الإنسان. كما أكد المرصد في تقرير أصدره أن التنظيمات التكفيرية وجماعات الإرهاب دأبت خلال العقود المنصرمة على نشر الفوضى والإفساد والخراب في الأرض، وضرب النسيج الوطني، وقادت إلى تغييب أدوار مؤسسات بعض الدول بشكل شبه كامل عن أداء أدوارها في بعض الأحيان.

 

وأشار المرصد إلى أن القوى المتربصة بالشعب المصري تشمل في طياتها: (دولًا لها أجندات تدخلية - جماعات وتنظيمات تكفيرية - جماعات عنف وإرهاب - تيارات وحركات فكرية). وبيَّن المرصد أن هناك علاقات متداخلة بين تلك القوى المختلفة في وسائلها، وأنها تتوحد في أهدافها من حيث الإرجاف بين الناس، ونشر العنف والإرهاب، وتدمير الثروات وإهدار فرص التنمية، ودعم الانفلات الأمني، وتغييب الاستقرار المجتمعي، ودعم الحروب الأهلية والطائفية.

 

وبيَّن المرصد أن تلك الجماعات تسعى إلى تخريب الدول وتدمير مقدرات الشعوب عبر أدوات وأساليب مختلفة، وأن لها أجندات شيطانية تسعى من خلالها إلى نشر العنف والإرهاب.

 

كما أوضح المرصد في تقريره أن تلك القوى والجماعات المتطرفة تسببت في سفك دماء العديد من الأبرياء وتدمير العديد من الدول، مدللًا بأن عام 2019 فقط، شهد العالم وفقًا لمؤشر الإرهاب العالمي، (8500) هجوم إرهابي أودى بحياة (14,840)، وأن أكثر من نصف الهجمات وقعت في خمس دول: أفغانستان (21٪) واليمن (9٪) والعراق (8٪) والهند (7٪) ونيجيريا (6٪). وكما حدث في عام 2018، وقعت نصف الوفيات الناجمة عن الهجمات الإرهابية في عام 2019 في بلدين، هما: أفغانستان (41٪) ونيجيريا ( 8٪).

 

 

وبيَّن المرصد أن جماعات الإرهاب والعنف قد تسببت خلال عام 2019 فقط في تخريب اقتصادي بلغت قيمته (14.5) تريليون دولار؛ أي ما يعادل (10.6%) من النشاط الاقتصادي العالمي، وجاءت معظم البلدان المسلمة على مؤشر الدول الأقل سلمًا في العالم للعام السادس على التوالي.

 

وأكد المرصد أن جماعات التكفير والإرهاب تعمل على أجندة تدعم الفقر والبطالة، فهي تتغذى عليها وتنتشر في الربوع الفقيرة، وهي من ثم تسعى للحفاظ على بيئة تنشئتها، وتتعامل بانتهازية فجة واستغلال لقضايا الفقراء، وتعمل على تأجيج مشاعرهم، وعلى تجنيد عناصر من بينهم، ثم إذا ما وصلت تلك الجماعات إلى الحكم والسلطة كان الفقراء والأحياء الفقيرة أولى ضحاياهم.

 

 

أكد المرصد على أن جماعات العنف والإرهاب تسعى دائمًا إلى ضرب وحدة النسيج الوطني للشعوب ونشر الفتنة، وقيادة البلاد إلى متاهات الحروب الطائفية والأهلية، فقد عانت دول إسلامية عدة من ويلات تلك الحروب فأضاعت العديد من فرص التنمية على شعوبها، وما (سوريا، اليمن، العراق، ليبيا، الصومال، أفغانستان…) ببعيد عن تلك التداعيات، فما زالت تلك البلدان تشهد المزيد من التدهور والتراجع عن ركب التقدم لشعوبها.

 

 

أشار المرصد إلى أن تلك الجماعات وأنشطتها العنيفة والمتطرفة قادت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تشجيع ودعم انتشار قيم سلبية عدة، مثل: الإلحاد، والانفلات الأخلاقي؛ نتيجة انتهازية تلك الجماعات واستغلالها للدين وتوظيفه لخدمة مصالحها الضيقة على حساب الدين وأصوله الرئيسية، كما قادت أيضًا إلى تشجيع الإرهاب ونشر العنف؛ وذلك نتيجة التشدد والمغالاة المفرطة.

 

وتابع المرصد أن الدول الإسلامية والعربية باتت الآن في مواجهة شرسة مع جماعات تتلون بالأكاذيب والتضليل والشائعات، وتسعى إلى تقويض الأمن والاستقرار، في حين تتزايد دعوات ومبادرات تحقيق التنمية والتقدم والرخاء للشعوب؛ ومن ثم فإن الإصرار على تحقيق مشروعات التنمية هو جزء لا يتجزأ من الإسلام ومقاصده للخروج بالعالم الإسلامي من خندق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والدينية.

 

 

وأكد المرصد على أن العشوائيات تمثل بيئة خصبة لنمو الإرهاب والتطرف، وتستغلها الجماعات والتنظيمات الإرهابية كمناخ لتفريخ الإرهابيين وإيجاد بيئة حاضنة للتطرف والإرهاب، ومن ثم فإن الحفاظ على الأمن القومي المصري يفرض علينا جميعًا إيجاد حل ناجع لمشكلة العشوائيات، وإيجاد مناخ إيجابي للمواطن المصري كي يعمل ويرتقي ويجني ثمار النمو والتنمية والمشروعات العملاقة التي تشهدها مصر.

 

وشدد المرصد على أن التنظيمات الإرهابية والمتطرفة تعمل بكل طاقتها من أجل إحباط مشروعات تطوير العشوائيات، باعتبارها مشروعات تقضي على آمال تلك التنظيمات في البقاء والاستمرار، بل وتبني بيئة جديدة طاردة للتطرف والعنف والإرهاب، بيئة ينعم فيها المواطن بحقوقه كاملة، وتغيب عنها الجريمة والعنف، وتمتد فيها يد الدولة بالمشروعات التنموية والتأهيلية الفاعلة.

 

وأضاف المرصد أن معركة القضاء على العشوائيات وإيجاد بيئة صالحة للعيش الكريم هي أولى الأولويات في المرحلة الحالية، وتقوم كافة مؤسسات الدولة بدورها المنوط بها لإنجاحها، وتتصدى أيضًا لكافة المحاولات الهدامة لإفشالها؛ لذا يجب على كل مصري حر شريف يعلي من قيمة الوطن ويدافع عن أمن المجتمع أن يدعم ويساعد ويقدم يد العون لمؤسسات الوطن من أجل عبور مرحلة العشوائيات التي ظلت لعقود طويلة تحكم العمل العام في مصر إلى مرحلة الرخاء والتنمية والرقمنة والمدن الحديثة التي تضاهي في رقيها وتحضرها كبريات المدن حول العالم.