كشفت صحيفة "ذا ناشونال" أنه كانت هناك مخاوف من أن يؤدى عدم التنسيق داخل الحكومة البريطانية إلى السماح بتهديد الإخوان بالتصاعد.
ووفقا للتقرير "اعترفت وايت هول (الحكومة البريطانية) بعدم وجود تخطيط مركزى بين الإدارات الرئيسية للتعامل مع الجماعة المحظورة باعتبارها جماعة إرهابية فى العديد من دول الشرق الأوسط. ووصف السياسيون الموقف بأنه "صادم" وطالبوا بحظر الجماعة فى بريطانيا".
واضاف التقرير أن افتقار الحكومة البريطانية إلى العمل المنسق اتضح بعد أن سأل النائب إيان بيزلى وزارة الداخلية عن المحادثات التى أجرتها "مع الوزارات المختلفة فى مجلس الوزراء حول أنشطة الإخوان "، فى سؤال برلمانى مكتوب. وردا على ذلك، قال الوزير بوزارة الداخلية المسؤول عن الأمن جيمس بروكنشاير: "لم يكن هناك أى مشاركة رسمية بين الوزارات بشأن جماعة الإخوان ".
حسب التقرير، تم استنكار الرد لأنه يثير مخاوف من تزايد نفوذ جماعة الإخوان فى بريطانيا على الرغم من علاقاتها الوثيقة مع الجماعات المسلحة. بالإضافة إلى ذلك، درست الولايات المتحدة تصنيف جماعة الإخوان على أنها منظمة إرهابية العام الماضي.
وأضافت صحيفة ذا ناشونال نقلا عن النائب بيزلى من الحزب الديمقراطى الأيرلندى الشمالى أن الرد كان "صادم" حيث سأل النائب عن سبب عدم تنسيق وزارة الداخلية مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارة المجتمعات المحلية للتعامل مع تأثير الإخوان.
وأضاف بيزل: "أرى أن جماعة الإخوان تشكل الإطار الذى يسمح للشبكة المتطرفة بالنمو، فهى تطلق الشبكة المالية، وتساعد على تطرف الناس."أعتقد أن الحكومة بحاجة فعلا إلى تحسين لعبتهم وإخبار أى شخص، إذا كنت منخرط مع جماعة الإخوان، بأنها منظمة غير قانونية وأنه سيدخل السجن. لسوء الحظ، تفتقر الحكومة الإرادة. من المؤكد أن رد وزارة الداخلية يشير إلى أنها تقف فى محلها أو تتراجع بدلا من التقدم إلى الأمام ".
حسب التقرير، أجرى النائب البرلمانى مناقشات رفيعة المستوى عبرت عن القلق من جماعة الإخوان وضغط على الوزراء من أجل حظر التنظيم. فى وقت سابق من هذا العام، عقد اجتماع مع وزيرة الداخلية بريتى باتيل، حضره العديد من الخبراء، وأجرى محادثة مماثلة مع بوريس جونسون عندما كان وزيرا للخارجية. واقترح الوزيران أنهما سيتجهان نحو حظر المنظمة. لكن من المفهوم أن الحكومة البريطانية لن تصنف جماعة الإخوان المسلمين على أنها جماعة إرهابية لأنها ليست متورطة بشكل مباشر فى الإرهاب فى المملكة المتحدة.
كما دعا نواب من حزب المحافظين الحاكم الحكومة إلى حظر المنظمات المتطرفة التى تستخدم بريطانيا كقاعدة لجمع الأموال وتطرف المسلمين من خلال المنظمات والمؤسسات المجتمعية. قال أندرو روزنديل، عضو البرلمان، سابقا: "أعتقد أننا كنا ضعفاء جدا لفترة طويلة جدا".
ولفت بوب ستيوارت، وهو نائب محافظ آخر، الانتباه إلى ازدواجية الإخوان من خلال تذكره زيارة إلى مصر فى عام 2011 للقاء أعضاء الجماعة بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك عندما تم التأكيد على أن "ليس للجماعة أى نوايا سياسية".
وكان بيزلى قد انتقد فى السابق تطبيق مثير للجدل للغاية للهاتف المحمول أطلقته شركة يرأسها يوسف القرضاوى، زعيم جماعة الإخوان المسلمين الذى يقيم فى قطر منذ عقود.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية أن "الحكومة تتخذ خطوات لوقف انتشار الأيديولوجيات المتطرفة التى تمجد الإرهاب وتنشر الكراهية والانقسام وتهدد مجتمعاتنا وسوف نستخدم كل الأدوات المتاحة لنا". واضاف: "ما زالت أنشطة هؤلاء المرتبطين بالإخوان المسلمين فى المملكة المتحدة قيد المراجعة".
