سليمان شفيق
تستمر حروب الديمقراطيين مع الجمهوريين في المعركة الانتخابية القادمة في 3 نوفمبر ما بين تحريك قضايا ضد ترامب ونجلة اريك او الامساك بتصريح له حول الانتقال السلمي للسلطة في تربص لم تشهدة امريكا من قبل
هكذا أصدر قاض بولاية نيويورك الأمريكية اول امس الأربعاء أمرا موجها لإريك، ابن دونالد ترامب، للمثول أمام المحكمة بتاريخ 7 أكتوبر، وأصبح إريك الرجل الأول في إمبراطورية ترامب للأعمال بعد انتقال والده إلى البيت الأبيض، وتدور شبهات حول تورطه وتورط الشركات التي يديرها في عمليات تزوير ضخمت بشكل غير قانوني قيمة أصول عقارية.
وتسعى المدعية العامة لولاية نيويورك الديمقراطية ليتيشا جيمس التي فتحت التحقيق، منذ مايو لاستجواب إريك ترامب ( 36عاما) والذي بات الرجل الأول في مجموعة ترامب منذ انتقال والده إلى البيت الأبيض مطلع 2017
وعلى الرغم من أن إريك ترامب أعلن استعداده "للتعاون" مع التحقيق، إلا أن محاميه طلبوا مؤخرا إرجاء الجلسة إلى ما بعد انتخابات 3 نوفمبر ، بحجة أنه منشغل جدا في الحملة الانتخابية لوالده الساعي للفوز بولاية ثانية.
واعترضت المدعية العامة على الطلب في محكمة في الولاية وطلبت أن يتم إجبار إريك ترامب على تقديم مستندات بشأن العديد من ممتلكات الشركة ومن بينها مبنى في وول ستريت وفندق ترامب إنترناشونال في شيكاغو.
وبعد جلسة المحكمة الأربعاء وافق القاضي آرثر إنغورون على طلب المدعية العامة معتبرا حجج ترامب الابن "غير مقنعة" ومشيرا إلى أن "هذه المحكمة غير ملزمة بالجدول الزمني للانتخابات الوطنية".
وقالت جيمس "سنتحرك فورا لضمان امتثال دونالد ترامب ومنظمة ترامب لأمر المحكمة وتقديم السجلات المالية المتعلقة بتحقيقنا".
وأضافت أن "قرار المحكمة اليوم يؤكد أن لا أحد فوق القانون ولا حتى مجموعة أو شخص باسم ترامب".
والتحقيق واحد من العديد من الإجراءات القانونية التي تطال ترامب وعائلته.
وكانت المدعية العامة قد فتحت التحقيق في 2019 بعد أن أدلى المحامي السابق للرئيس مايكل كوهين، المسجون حاليا، بشهادة أمام الكونغرس قال فيها إن ترامب ضخم أو قلل من قيمة بعض العقارات لتأمين قروض أو تقليص قيمة ضرائبه.
وفي قضية أخرى فتح مدعي عام مانهاتن سايروس تحقيقا يطال ترامب بعدما امتنع عن الكشف عن سجلات مالية لثماني سنوات.
وعلى الرغم من قرار ضد الرئيس في المحكمة العليا في يوليو ، إلا أن محاميه ما زالوا يسعون في المحاكم لتجنب تقديم تلك السجلات، ويمكن أن تعاد القضية إلى المحكمة العليا مجددا.
ترامب يرفض تسليم السلطة اذا خسر في الانتخابات :
من جهة اخري يجب أن نرى ما سيحصل"، هكذا رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي بالبيت الأبيض على سؤال أحد الصحفيين "ما إذا كان يتعهد الالتزام بنقل سلمي للسلطة حين يتغير الرئيس" عند خسارته في الانتخابات الرئاسية. وأثار رد ترامب استنكارا كبيرا لدى المعسكر الديمقراطي وحتى بين صفوف أعضاء حزبه الجمهوري. وعلق المرشح الديمقراطي جو بايدن بالقول "في أي بلد نعيش؟"، بينما قال السيناتور الجمهوري ميت رومني إنه "أمر لا يعقل وغير مقبول".
هكذا رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، التعهد بنقل سلمي للسلطة في حال هزيمته في انتخابات 3 نوفمبر ردا على صحفي سأله ما اذا كان يتعهد بالالتزام بأبسط قواعد الديمقراطية في الولايات المتحدة وهي النقل السلمي للسلطة حين يتغير الرئيس.
وقال ترامب في هذا المؤتمر "يجب أن نرى ما سيحصل". وهذا ما أثار ردود فعل منددة من المعسكر الديمقراطي وحتى في صفوف الجمهوريين.
ويشتكي الرئيس الجمهوري الذي يتقدم عليه المرشح الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي، على الدوام من ظروف تنظيم الانتخابات ويؤكد أن التصويت بالمراسلة قد يؤدي الى عمليات تزوير محتملة.
وسارع بايدن الى التعليق على تصريحات ترامب قائلا "في أي بلد نعيش؟" مضيفا "هو يقول أكثر الأمور غير العقلانية. لا أعرف ما أقول".
وذهب السناتور الجمهوري ميت رومني أبعد من ذلك قائلا إن إبداء أي تردد بشأن تطبيق ما يضمنه الدستور "أمر لا يعقل وغير مقبول".
وكتب في تغريدة "النقل السلمي للسلطة أمر أساسي للديمقراطية، بدون ذلك سنكون أشبه ببيلاروس".
وبدا ترامب الاربعاء وكأنه يشير الى احتمال الغاء بطاقات الاقتراع التي ترسل بالبريد. وقال "فلنتخلص من هذه البطاقات وسيكون الأمر سلميا جدا، ولن يحصل نقل فعلي (للسلطة)سيكون الأمر مجرد استمرارية".
وفي اشارة الى تزايد استخدام التصويت بالبريد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد قال ترامب "تعلمون انني كنت اشتكي بقوة بشأن هذه البطاقات، وهي تشكل كارثة".
وتأتي تصريحات ترامب بأن الانتخابات لا يمكن ان تكون حرة ونزيهة بسبب تلك البطاقات، فيما يتزايد الضغط بشأن خطته تعيين قاض في المحكمة العليا خلفا للقاضية الليبرالية روث بادر غينسبورغ التي توفيت الأسبوع الماضي.
