محرر الأقباط متحدون
اصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بيانا عاجلا ردا على تصريحات وزير العدل المستقيل بشان عدم جواز تعيين ابناء عمال النظافة داخل السلك القضائى حفاظا على شرف المهنة القضائية مما يعتبر اعلان رسمى من جانب وزارة العدل بوفاة العدالة داخل مصر رغم اندلاع ثورتى 25 يناير و30 يونيو ويؤكد حقيقة الواقع الطبقى داخل مصر والطبقة الراسمالية العليا التى تحتل كافة المناصب القيادية بالدولة
واشارت المنظمة ان تحقير المؤسسة القضائية للفقراء والمهمشين يؤكد ان القضاء يعتبر حارس لمصالح الطبقة الراسمالية العليا داخل مصر وجزء من الدولة العميقة رغم ان الطبقة التى ينتمى اليها وزير العدل المستقيل لا تمثل 1 % من نسبة السكان بالدولة بينما الفقراء والمهمشين وابناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة الصغرى يمثلون ما يزيد عن 97% من اجمالى السكان بمصر
وطالب المتحدث الاعلامى للمنظمة زيدان القنائى الاعلام المصرى والمجتمع المدنى وكافة المؤسسات والحركات الشعبية والسياسية داخل مصر بضرورة فتح ملف توريث المهن وملف ابناء الذوات داخل السلك القضائى وسلك النيابة العامة وكذا داخل الخارجية المصرية والسفارات والجامعات التى ما زالت تعتمد على سياسة توريث المهنة للابناء مما يعتبر انتهاكا صارخا للدستور المصرى
وحذرت المنظمة من استمرار الطبقة العليا والراسمالية فى السيطرة على الدولة المصرية والمؤسسات الاقتصادية والحكومية والمناصب العليا بالقضاء والخارجية والشرطة وغيرها من المؤسسات مما ينذر بكارثة فعلية داخل المجتمع المصرى ويهدد النسيج الاجتماعى نظرا لاستمرار تلك الطبقة بنهب ثروات الشعب المصرى وتحقير المصريين
واستنكر نادى عاطف رئيس المنظمة استمرار السياسات الطبقية داخل مصر ومنع ابناء الطبقات الفقيرة والمهمشة وابناء الباعة الجائلين ومعدودى الدخل من الالتحاق بالكليات الشرطية والعسكرية او تقلد المناصب العليا بالجامعات والقضاء لانه يتم تعيين القضاة ومعيدى الجامعات والسفراء باتباع سياسة التوريث
ودعت المنظمة بضرورة فتح ملف رواتب القضاة والمستشارين ورواتب السفراء والدبلوماسيين وكذلك عزل ومحاسبة كافة القضاة ووكلاء النيابة والسفراء والدبلوماسيين واساتذة الجامعات المنتمين للدولة العميقة ولجماعة الاخوان ومحاكمتهم محاكمة شعبية محذرة من استمرار تلك الطبقة فى تقلد المناصب العليا لان العواقب ستكون وخيمة داعية ابناء الذوات والكبار بسرعة مغادرة البلاد قبل الطوفان
