أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه من المقرر تطبيق منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» بشكل إجبارى فى نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يُساعد أيضًا فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية على النحو الذى يُسهم فى تحصيل حق الدولة.
ولفت الوزير إلى أنه تم التشغيل التجريبى لمنظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» فى ٣٠ يونيو الماضى بمشاركة عدد من الشركات.
وبعد إعلان وزير المالية عن تطبيق الفاتورة الإلكترونية، نرصد لكم العقوبات المدرجة في قانون الدفع غير النقدي، والذي يحظر التعامل بالكاش....
يعاقب بغرامة لا تقل عن 1% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من خالف أحكام المواد 2 و3 و4 و6، والتي تلزم السلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت بسداد المستحقات عبر وسائل الدفع غير النقدي.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 300 ألف كل من خالف أحكام المادة 5 في الفقرة الأولى من هذا القانون، والتي تقضي بالدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة، دون تكلفة إضافية.
ويهدف القانون إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإليكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين فى دفع جميع الالتزامات "كهرباء، وغاز، ومياه، ومصاريف المدرسة، وتحويل الأموال لأفراد الأسرة"، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.
وقف التهرب الضريبي
قانون الدفع غير النقدي يرتكز على تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدى بما يؤدى إلى توفير مناخ أمن للإدخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادى والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي، وزيادة كفاءة النظام المالى وفاعلية السياسة النقدية والاندماج فى الاقتصاد العالمي، وإحداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاعين العام والخاص، مما ييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، والمساهمة فى ضم القطاع غير الرسمى إلى نظيرة الرسمي، والحد من الفساد الناتج عن ضعف الرقابة على الأموال السائلة.
