بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم

منذ‏ ‏أسابيع‏ ‏ثلاثة‏ -‏في‏ 23 ‏أغسطس‏ ‏الماضي‏- ‏كتبت‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏مستعرضا‏ ‏الحالة‏ ‏اللبنانية‏ ‏منذ‏ ‏الفورة‏ ‏الشعبية‏ ‏التي‏ ‏بدأت‏ ‏في‏ ‏أكتوبر‏ 2019 ‏واستمرت‏ ‏بعد‏ ‏كارثة‏ ‏انفجار‏ ‏الميناء‏ ‏ودمار‏ ‏بيروت‏… ‏وأفرزت‏ ‏استنجاد‏ ‏اللبنانيين‏ ‏بفرنسا‏ ‏لإنقاذهم‏ ‏من‏ ‏واقعهم‏ ‏المتردي‏ ‏اقتصاديا‏ ‏وسياسيا‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏تفاعلت‏ ‏معه‏ ‏فرنسا‏ ‏بالتبشير‏ ‏بقبولها‏ ‏رعاية‏ ‏عملية‏ ‏إعادة‏ ‏تشكيل‏ ‏المستقبل‏ ‏السياسي‏ ‏للبنان‏ ‏وتحقيق‏ ‏أماني‏ ‏الشعب‏ ‏اللبناني‏ ‏في‏ ‏صياغة‏ ‏معالم‏ ‏دولة‏ ‏وطنية‏ ‏غير‏ ‏طائفية‏… ‏واجتهدت‏ ‏أنا‏ ‏في‏ ‏قراءتي‏ ‏لذلك‏ ‏المشهد‏ ‏بأن‏ ‏قلت‏: ‏أتصور‏ ‏أننا‏ ‏نقف‏ ‏أمام‏ ‏حاجة‏ ‏أصبحت‏ ‏ملحة‏ ‏وحتمية‏ ‏لأن‏ ‏يجلس‏ ‏اللبنانيون‏ ‏ليكتبوا‏ ‏دستورا‏ ‏جديدا‏ ‏للوطن‏ ‏اللبناني‏ ‏عماده‏ ‏المواطنة‏ ‏عوضا‏ ‏عن‏ ‏المحاصصة‏.. ‏دستور‏ ‏يتساوي‏ ‏أمامه‏ ‏جميع‏ ‏اللبنانيين‏ ‏في‏ ‏الحقوق‏ ‏والواجبات‏ ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏القبلية‏ ‏والعائلية‏ ‏والطائفية‏ ‏والمذهبية‏.. ‏دستور‏ ‏لدولة‏ ‏مركزية‏ ‏واحدة‏ ‏لها‏ ‏علم‏ ‏واحد‏ ‏وجيش‏ ‏واحد‏ ‏وانتماء‏ ‏واحد‏ ‏وولاء‏ ‏واحد‏.. ‏دستور‏ ‏تنسحب‏ ‏أمامه‏ ‏جميع‏ ‏أشكال‏ ‏التبعيات‏ ‏والتقسيمات‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏أن‏ ‏يولد‏ ‏لبنان‏ ‏جديد‏ ‏عفي‏… ‏هذا‏ ‏ما‏ ‏قلته‏ ‏وكتبته‏.. ‏فماذا‏ ‏حدث؟
 
وقتها‏ ‏كان‏ ‏لبنان‏ ‏علي‏ ‏شفا‏ ‏فراغ‏ ‏سياسي‏ ‏بعد‏ ‏استقالة‏ ‏الحكومة‏ ‏وتفكك‏ ‏البرلمان‏ ‏علي‏ ‏أثر‏ ‏خروج‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏كتلة‏ ‏سياسية‏ ‏منه‏, ‏وكان‏ ‏التساؤل‏ ‏الذي‏ ‏يبحث‏ ‏عن‏ ‏إجابة‏ ‏مصيرية‏: ‏كيف‏ ‏سيتم‏ ‏تحقيق‏ ‏التوازن‏ ‏بين‏ ‏أماني‏ ‏الشعب‏ ‏اللبناني‏ ‏في‏ ‏صياغة‏ ‏دستور‏ ‏دولة‏ ‏المواطنة‏ ‏وبين‏ ‏الانصياع‏ ‏لمعايير‏ ‏دولة‏ ‏المحاصصة؟‏.. ‏وكان‏ ‏الاختبار‏ ‏الأول‏ ‏هو‏ ‏اختيار‏ ‏شخص‏ ‏رئيس‏ ‏الحكومة‏ ‏الجديدة‏ ‏التي‏ ‏تتولي‏ ‏إدارة‏ ‏شئون‏ ‏البلاد‏, ‏لكن‏ ‏ما‏ ‏حملته‏ ‏الأنباء‏ ‏لم‏ ‏يأت‏ ‏بجديد‏ ‏بل‏ ‏دل‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏لبنان‏ ‏مايزال‏ ‏يسير‏ ‏علي‏ ‏قديمه‏.. ‏فقد‏ ‏تم‏ ‏اختيار‏ ‏السفير‏ ‏مصطفي‏ ‏أديب‏ ‏لقيادة‏ ‏الحكومة‏ ‏الجديدة‏ ‏وبغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏استحقاقه‏ ‏وصلاحيته‏ ‏للمنصب‏ ‏وللمسئولية‏ ‏الجسيمة‏ ‏الموكلة‏ ‏إليه‏, ‏نجد‏ ‏أنه‏ ‏جاء‏ ‏نتيجة‏ ‏استيفائه‏ ‏لمعايير‏ ‏التأهل‏ ‏السائدة‏ ‏في‏ ‏نظام‏ ‏المحاصصة‏ ‏وأولها‏ ‏أنه‏ ‏مسلم‏ ‏سني‏ ‏ومن‏ ‏بعدها‏ ‏توافق‏ ‏الكتل‏ ‏السياسية‏ ‏ورؤساء‏ ‏الحكومات‏ ‏السابقين‏ ‏علي‏ ‏ترشيحه‏, ‏وذلك‏ ‏شمل‏ ‏مباركة‏ ‏التيار‏ ‏الوطني‏ ‏الحر‏ ‏وهو‏ ‏أكبر‏ ‏كتلة‏ ‏مسيحية‏ ‏بالبلاد‏, ‏وكذلك‏ ‏الطائفة‏ ‏السنية‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏كتلة‏ ‏حزب‏ ‏الله‏ ‏وحركة‏ ‏أمل‏ ‏اللتين‏ ‏تمثلان‏ ‏التيار‏ ‏الشيعي‏.‏
 
إذا‏ ‏مايزال‏ ‏المتحكمون‏ ‏في‏ ‏اللعبة‏ ‏السياسية‏ ‏هم‏ ‏جميع‏ ‏رموز‏ ‏نظام‏ ‏المحاصصة‏ ‏والقابضون‏ ‏علي‏ ‏قطع‏ ‏الكعكة‏ ‏اللبنانية‏ ‏التي‏ ‏جري‏ ‏الصراع‏ ‏عليها‏ ‏ودارت‏ ‏الحروب‏ ‏الأهلية‏ ‏لإعادة‏ ‏تقطيعها‏ ‏وتغيير‏ ‏أنصبتها‏ ‏بينهم‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏خلال‏ ‏نصف‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏… ‏أما‏ ‏أماني‏ ‏الشعب‏ ‏اللبناني‏ ‏الذي‏ ‏سئم‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏وثار‏ ‏عليه‏ ‏ونادي‏ ‏بدولة‏ ‏المواطنة‏ ‏فتبقي‏ ‏مؤجلة‏ ‏لا‏ ‏أحد‏ ‏يعرف‏ ‏كيف‏ ‏ومتي‏ ‏يمكن‏ ‏إدراكها‏.‏
 
صحيح‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏اللبناني‏ ‏ميشيل‏ ‏عون‏ ‏صرح‏ ‏عشية‏ ‏الاتفاق‏ ‏علي‏ ‏تولي‏ ‏مصطفي‏ ‏أديب‏ ‏رئاسة‏ ‏الحكومة‏ ‏الجديدة‏ ‏بأن‏ ‏وقت‏ ‏التغيير‏ ‏حان‏ ‏وتعهد‏ ‏بالدعوة‏ ‏إلي‏ ‏حوار‏ ‏يضم‏ ‏السلطات‏ ‏الروحية‏ ‏والقيادات‏ ‏السياسية‏ ‏بغية‏ ‏التوصل‏ ‏إلي‏ ‏صيغة‏ ‏مقبولة‏ ‏من‏ ‏الجميع‏ ‏تترجم‏ ‏بالتعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏المناسبة‏ ‏لإعلان‏ ‏لبنان‏ ‏دولة‏ ‏مدنية‏… ‏لكن‏ ‏المدقق‏ ‏بين‏ ‏ثنايا‏ ‏ذلك‏ ‏التصريح‏ ‏لن‏ ‏يفوته‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يتحدث‏ ‏عن‏ ‏الشعب‏ ‏اللبناني‏ ‏ولم‏ ‏يشر‏ ‏إلي‏ ‏رؤية‏ ‏لخلع‏ ‏رداء‏ ‏المحاصصة‏ ‏أو‏ ‏تجنيب‏ ‏الفرقاء‏ ‏القابضين‏ ‏علي‏ ‏أنصبة‏ ‏الكعكة‏, ‏إنما‏ ‏حرص‏ ‏علي‏ ‏دعوة‏ ‏السلطات‏ ‏الروحية‏ ‏والقيادات‏ ‏السياسية‏ ‏أي‏ ‏أن‏ ‏أقطاب‏ ‏اللعبة‏ ‏السياسية‏ ‏المطلوب‏ ‏التخلص‏ ‏منهم‏ ‏واستبدالهم‏ ‏بإرادة‏ ‏جموع‏ ‏اللبنانيين‏ ‏مايزالون‏ ‏هم‏ ‏المدعوون‏ ‏لصياغة‏ ‏شكل‏ ‏التغيير‏ ‏المأمول‏!!!‏
 
فإذا‏ ‏عرفنا‏ ‏أن‏ ‏لبنان‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏هذه‏ ‏السلطات‏ ‏الروحية‏ ‏والقيادات‏ ‏السياسية‏- ‏ذلك‏ ‏التعبير‏ ‏الفضفاض‏ ‏الذي‏ ‏أراد‏ ‏به‏ ‏الرئيس‏ ‏عون‏ ‏ذر‏ ‏الرماد‏ ‏في‏ ‏العيون‏ ‏عن‏ ‏التقسيم‏ ‏الطائفي‏ ‏وكتل‏ ‏العائلات‏ -‏يبقي‏ ‏مأسورا‏ ‏في‏ ‏إرث‏ ‏بغيض‏ ‏يستحيل‏ ‏الفكاك‏ ‏منه‏, ‏فكيف‏ ‏يكون‏ ‏الخلاص‏ ‏وكيف‏ ‏يتأتي‏ ‏التجديد؟‏… ‏إن‏ ‏نظرة‏ ‏فاحصة‏ ‏علي‏ ‏التقسيم‏ ‏الصارم‏ ‏الدقيق‏ ‏الجاثم‏ ‏علي‏ ‏صدر‏ ‏لبنان‏ ‏واللبنانيين‏ ‏تلقي‏ ‏الضوء‏ ‏علي‏ ‏المسافة‏ ‏السحيقة‏ ‏التي‏ ‏تفصل‏ ‏بين‏ ‏المحاصصة‏ ‏والمواطنة‏ ‏وأنا‏ ‏أستشهد‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏بما‏ ‏كتبه‏ ‏الأستاذ‏ ‏الدكتور‏ ‏علي‏ ‏الدين‏ ‏هلال‏ ‏في‏ ‏مقاله‏ ‏بجريدة‏ ‏الأهرام‏ ‏بتاريخ‏ 16 ‏أغسطس‏ ‏الماضي‏ ‏حيث‏ ‏جاء‏ ‏فيه‏:‏
 
قيام‏ ‏نظام‏ ‏الحكم‏ ‏في‏ ‏لبنان‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏المحاصصة‏ ‏الطائفية‏ ‏وبالطريقة‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏تطبيقها‏ ‏هو‏ ‏أس‏ ‏البلاء‏, ‏فهذا‏ ‏النظام‏ ‏يقوم‏ ‏علي‏ ‏توزيع‏ ‏مناصب‏ ‏مؤسسات‏ ‏الدولة‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏طائفي‏, ‏فرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏مسيحي‏ ‏ماروني‏, ‏ورئيس‏ ‏الحكومة‏ ‏مسلم‏ ‏سني‏, ‏ورئيس‏ ‏البرلمان‏ ‏مسلم‏ ‏شيعي‏, ‏ويتم‏ ‏تطبيق‏ ‏هذا‏ ‏التوزيع‏ ‏الطائفي‏ ‏في‏ ‏مناصب‏ ‏الوزراء‏.. ‏وبالنسبة‏ ‏للجيش‏ ‏يكون‏ ‏قائده‏ ‏من‏ ‏الموارنة‏ ‏ويتكون‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏وهو‏ ‏أعلي‏ ‏هيئة‏ ‏بالجيش‏ ‏من‏ ‏ضباط‏ ‏ممثلين‏ ‏للطوائف‏ ‏الخمس‏: ‏السنة‏ ‏والشيعة‏ ‏والروم‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏والروم‏ ‏الكاثوليك‏ ‏والدروز‏, ‏كما‏ ‏يراعي‏ ‏التمثيل‏ ‏الطائفي‏ ‏في‏ ‏اختيار‏ ‏الطلاب‏ ‏المتقدمين‏ ‏للالتحاق‏ ‏بالكليات‏ ‏العسكرية‏.. ‏وهو‏ ‏نفس‏ ‏الوضع‏ ‏المعمول‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏عضوية‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏الذي‏ ‏يتم‏ ‏توزيع‏ ‏مقاعده‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏طائفي‏ ‏ولا‏ ‏يحق‏ ‏للمواطن‏ ‏اللبناني‏ ‏ترشيح‏ ‏نفسه‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏الدوائر‏ ‏المخصصة‏ ‏للطائفة‏ ‏التي‏ ‏ينتمي‏ ‏إليها‏.. ‏وتمتد‏ ‏المحاصصة‏ ‏الطائفية‏ ‏لتشمل‏ ‏القضاة‏ ‏ومديري‏ ‏الدوائر‏ ‏الحكومية‏ ‏وسفراء‏ ‏لبنان‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏والأساتذة‏ ‏والعاملين‏ ‏في‏ ‏الجامعة‏ ‏اللبنانية‏ ‏حتي‏ ‏أنها‏ ‏تمتد‏ ‏أيضا‏ ‏إلي‏ ‏صغار‏ ‏الموظفين‏ ‏في‏ ‏الجهاز‏ ‏الإداري‏ ‏للدولة‏.‏
 
إلي‏ ‏هذا‏ ‏الحد‏ ‏المخيف‏ ‏يستشري‏ ‏السرطان‏ ‏الطائفي‏ ‏في‏ ‏جسد‏ ‏الدولة‏ ‏اللبنانية‏, ‏ويظل‏ ‏التساؤل‏ ‏معلقا‏: ‏أين‏ ‏الخلاص‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏يعهد‏ ‏به‏ ‏إلي‏ ‏القابضين‏ ‏علي‏ ‏ثمار‏ ‏الطائفية‏ ‏والمحاصصة؟‏… ‏ولأن‏ ‏شر‏ ‏البلية‏ ‏ما‏ ‏يضحك‏ ‏سرح‏ ‏بي‏ ‏الخيال‏ ‏وتصورت‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏معرض‏ ‏اختيار‏ ‏رئيس‏ ‏الحكومة‏ ‏اللبنانية‏ ‏الجديد‏ ‏برز‏ ‏اسم‏ ‏شخصية‏ ‏لبنانية‏ ‏علي‏ ‏قدر‏ ‏ملحوظ‏ ‏من‏ ‏الاستحقاق‏ ‏لكنها‏ ‏ليست‏ ‏لمسلم‏ ‏سني‏… ‏وسرعان‏ ‏ما‏ ‏صفعني‏ ‏الواقع‏ ‏بأن‏ ‏ذلك‏ ‏مستحيل‏.. ‏مستحيل‏.. ‏ألم‏ ‏أقل‏ ‏لكم‏ ‏إن‏ ‏لبنان‏ ‏مايزال‏ ‏علي‏ ‏قديمه‏!!‏