أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، رفض بلاده اتهامات لا أساس لها في قضية الناشط الروسي، ألكسي نافالني.

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين وماكرون أجريا مكالمة هاتفية، بمبادرة من الجانب الفرنسي، بحثا خلالها "الأوضاع التي تشكلت حول قضية نافالني".
 
وشدد بوتين في هذا السياق، حسب البيان، على أن "الاتهامات التي لا أساس لها الموجهة إلى الطرف الروسي غير مناسبة"، موضحا أن "تحديد الملابسات الحقيقية لما حصل يتطلب إحالة الخبراء الألمان المواد البيولوجية إلى روسيا وإصدار استنتاج رسمي بناء على تحاليل عينات نافالني وكذلك ترتيب عمل مشترك مع الأطباء الروس".  
 
وتم خلال الاتصال الاتفاق على تحديد معايير التعاون المحتمل بين روسيا والأطراف الأوروبية في هذا السياق.
 
من جانبه، أفاد قصر الإليزيه، في بيان أصدره عقب الاتصال، بأن ماكرون "أعرب عن قلقه العميق من العمل الإجرامي" الذي تعرض له نافالني، مشددا على "الضرورة الحيوية لتسليط الضوء بشكل فوري على ملابسات محاولة الاغتيال هذه وتحديد المسؤولين عنها".
 
وقال ماكرون، حسب الإليزيه، إن "فرنسا تشارك، بناء على اختباراتها التي أجرتها بنفسها، استنتاجات عدد من الشركاء الأوروبيين حول حقيقة تسميم نافالني بواسطة مادة نوفيتشوك انتهاكا للقوانين الدوية الخاصة باستخدام السلاح الكيميائي".  
 
وأعلنت الحكومة الألمانية، يوم 3 سبتمبر، أن خبراء وزارة الدفاع للبلاد توصلوا إلى استنتاج يقول إن نافالني، الذي يخضع حاليا للعلاج في برلين واستفاق من الغيبوبة في الأسبوع الماضي، تم تسميمه بمادة أعصاب من مجموعة "نوفيتشوك"، لكن لم يتم حتى الآن عرض أي معطيات تؤكد هذه الفرضية.
 
وفي وقت سابق من الاثنين قالت برلين إن مختبرين فرنسي وسويدي أجريا فحوصات مستقلة أكدت تسميم الناشط والمدون الروسي بمادة "نوفيتشوك".
 
وسبق أن دعت السلطات الروسية مرارا إلى ضرورة عدم الاستعجال في الاستنتاجات الخاصة بصحة نافالني، مشككة في فرضية تسميمه، وأكدت استعداداها للتعاون لكشف ملابسات الحادث، فيما طلبت من ألمانيا تقديم المعلومات المتوفرة لديها حول القضية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.